ورأس الملك محمد السادس في قصر الدار البيضاء أول أمس، حفلة توقيع 30 برتوكولاً صناعياً وقعته مع كل من شركة «دلفي» الأميركية التي قررت إنشاء سبعة مصانع للسيارات في المغرب وتوظيف نحو 13 ألف من المهندسين والتقنيين المغربيين.
وتقدر قيمة الصفقة بـ400 مليون دولار وهو أكبر مشروع من نوعه للمجموعة الأميركية في جنوب البحر الأبيض المتوسط وشمال أفريقيا، علماً أن لها فروعاً أخرى سابقة في طنجة والقنيطرة لتجهيز سيارات «فورد» و «جنرال موتورز».
كما وقعت شركة «لينامار كوربوريشن» الكندية اتفاقاً بقيمة 300 مليون دولار لإنشاء مصنع لإنتاج مكونات محركات العربات، وهي تعتبر ضمن 30 شركة أولى في العالم لتزويد مصنعي السيارات في شمال أميركا، وتحتل المرتبة 80 عالمياً في القطاع عبر العالم، وتوسع حالياً استثماراتها في الصين والهند والبرازيل والمغرب.
وشملت عقود الاستثمار شركة «سيمولديس» الإسبانية المختصّة بإنتاج لوازم مقصورات السيارات، باستثمار 70 مليون دولار، وشركة «ديكاتلون» الفرنسية المختصّة بصناعة النسيج والملابس الجاهزة، و «مجموعة المكتب الشريف للفوسفات» التي تنوي إنشاء قطب صناعي لتطوير المنظومة الصناعية المغربية عبر إنشاء شركات محلية صغرى ومتوسطة.
وقع الاتفاقات وزير المال والاقتصاد محمد بوسعيد ووزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي مولا حفيظ العلمي، الذي قدم أمام الملك عرضاً حول المخطط الجديد لإصلاح الاستثمار يتضمن 6 إجراءات جديدة لتحديث المنظومة القانونية والإدارية والمالية والدعائية لتحسين مناخ الأعمال في المغرب وجذب مزيد من الاستثمارات في قطاع الصناعة الذي تراهن عليه الرباط لزيادة نحو تسعة نقاط في الناتج الإجمالي ورفع مساهمة الصناعة في الاقتصاد إلى 23 في المئة وتوفير نصف مليون فرصة عمل في السنوات المقبلة.
وقال العلمي أن الصناعة مكّنت من توفير 160 ألف وظيفة جديدة بين عامي 2014 و2016، في وقت لم يوفر المغرب سوى 75 ألف وظيفة صناعية خلال السنوات العشر السابقة، لافتاً إلى أن القطاع استقطب 17,5 بليون درهم هذه السنة، أهمها لقطاع السيارات والطائرات، الذي سيرتفع فيه فائض القيمة المضافة إلى 65 بليون درهم في أفق 2020 من أصل 15 بليوناً غداة إطلاق المشروع قبل خمس سنوات.
يذكر أن المغرب أصبح أول مصنع ومصدر عربي للسيارات السياحية وأجزاء الطائرات المدنية في مصانع طنجة والدار البيضاء والقنيطرة، بنحو 400 ألف عربة سنوياً يتوقع أن تصل إلى مليون سيارة سنوياً مطلع العقد المقبل، غالبيتها موجهة إلى سوق الاتحاد الأوروبي والشرق الأوسط وأفريقيا.
