اكد وزير الدولة لشؤون الاعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة سميح المعايطة أن قضية المواطن الاردني عمر محمد عثمان المعروف بـ»أبي قتادة» ليست قضية محلية، وهي منظورة امام القضاء البريطاني صاحب الولاية بشأنها.
وقال المعايطة في تصريح له ان الاردن ليس طرفا في الموضوع، «فالمحكمة البريطانية هي المعنية بالقضية»، مبينا ان مسألة استقباله في الاردن موقف كانت قد اعلنت عنه حكومات سابقة. وشدد المعايطة على ان الاردن ليس طرفا في هذه القضية، والامر متروك للقضاء البريطاني، الذي سيتخذ حتما القرار المناسب بهذا الخصوص، مبينا انه في حال ابعدته بريطانيا للاردن؛ فانه حتما سيحظى بمحاكمة جديدة «عادلة ونزيهة»، بعد ان فتحت المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان الطريق امام ترحيله.