حدد مختصون في قطاع التأمين، عدداً من الآليات المقترح اتباعها مع تطبيق ضريبة القيمة المضافة على وثائق التأمين بأثر رجعي لا سيما في ظل التزامها أمام القانون وأمام الهيئة الاتحادية للضرائب باستيفاء وتسديد مبالغ الضريبة من العملاء وصعوبة تحصيلها من الأفراد في ذات الوقت. وسط دعوات لمراجعة قرار التطبيق بأثر رجعي.
ويخضع قطاع التأمين (باستثناء بعض الفروع مثل التأمين على الحياة) لضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% وتكون واجبة السداد على المؤمن له المستفيد من هذه الخدمة بواسطة أو عبر شركة التأمين، وفق قرار مجلس الوزراء في شأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم 8 لسنة 2017 في شأن ضريبة القيمة المضافة.
وتضمن القانون المادة (70) المنظمة للعقود السارية النافذة قبل سريان المرسوم بقانون التي تنتهي بعد الأول من يناير 2018 واشترطت لالتزام المتلقي بسداد مبلغ الضريبة أن يكون مسجلاً وكان له حق استرداد كامل أو جزء من مبلغ ضريبة مدخلات التي تم تكبدها على التوريد.
وقال المختصون في تصريحات لـ«البيان الاقتصادي» من بين الآليات المذكورة، عدم تجديد وثائق التأمين على السيارات أو وثائق التأمين الصحي خلال الفترات المتبقية من العام الحالي إلا بعد التأكد من عملائها بسداد الضريبة، واتباع عدة وسائل منها تكثيف مخاطبة العملاء عن البريد الالكتروني والرسائل النصية لإبلاغهم بضرورة السداد.
ووفق التقرير ذاته، فإنه إذا ما قررت شركات التأمين تحصيل الضريبة من عملائها، فإن معظم وثائق التأمين التي تم بيعها في العام الماضي لم تتضمن أي بند للمطالبة بأثر رجعي على الضريبة، باستثناء شركات التأمين القليلة التي بدأت إدراج هذا البند في أواخر العام الماضي.
وفي حالة عدم وجود هذا الشرط، لا يتحمل العميل أي التزام قانوني بدفع ضريبة القيمة المضافة، ما لم يكن العميل كياناً مسجلاً بالضرائب ويمكنه المطالبة بالضريبة المدفوعة لشركات التأمين كضريبة دخل.
وكانت جمعية الإمارات للتأمين أعلنت عن تواصل تحركها لإعادة النظر في موضوع تطبيق ضريبة القيمة المضافة على وثائق التأمين بأثر رجعي والعمل على إيجاد الحلول بالتشاور والتنسيق مع هيئة التأمين.
مشكلات التحصيل
ونصح فريد لطفي الأمين العام لجمعية «الإمارات للتأمين»، الشركات العاملة في مجال التأمينات الشخصية للأفراد بعدم تجديد وثائق التأمين على السيارات أو وثائق التأمين الصحي خلال الفترات المتبقية من العام الحالي إلا بعد التأكد من عملائها بسداد الضريبة لها أو الشركات الأخرى.
وقال: إن الشركات ليست لديها أية اعتراضات على تطبيق ضريبة القيمة المضافة فهي ملزمة بحكم القانون وتعد وجوبية على جميع العقود، ولكن المشكلة تتمثل في آلية تحصيل الشركات من الأفراد التي تعتبر عملية معقدة وصعبة التحقيق على أرض الواقع في ظل عدم وجود آلية ملزمة على العميل بسداد الضريبة بأثر رجعي على وثائق التأمين الصادرة في عام 2017، التي تمتد صلاحيتها إلى العام الحالي.
وأكد أنه لا يوجد تعليمات جديدة من جانب هيئة التأمين أو الهيئة الاتحادية للضرائب حول إعادة النظر في موضوع تطبيق ضريبة القيمة المضافة.
وقال جهاد فيتروني، الرئيس التنفيذي لشركة دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين «أمان»، إن معظم شركات التأمين اتبعت وسائل عديدة لإبلاغ عملائها وحملة الوثائق سواء عبر رسائل نصية أو البريد الإلكتروني أو من خلال المندوبين بضرورة تسديد الضريبة للوثائق سارية المفعول حتى 2018، لكن التعاطي مع تلك الرسائل من جانب العملاء سلبي.
وأوضح أن عملية التحصيل تبدو معقدة ومكلفة لو تمت بصورة طبيعية وليس كأثر رجعي، حيث تتطلب جهوداً إدارية جبارة تفوق قدرة الشركات.
وأعرب عن أمله ألا تتحمل شركات التأمين الضريبة عن عملائها عن الوثائق الصادرة في العام الماضي وتستمر صلاحيتها في 2018، على أن يتم مراجعة القرار في ضوء ما تعانيه الشركات من صعوبات بالغة في التحصيل نظراً لتنوع عملاء شركات التأمين من جهة ولعدد الوثائق الضخم من جهة أخرى.
تحديات إضافية
وقال سامي الشخشير الرئيس التنفيذي لشركة «الصقر للتأمين»، إن تطبيق ضريبة القيمة المضافة على وثائق التأمين بأثر رجعي قرار حكومي ملزم لجميع شركات التأمين في الدولة، ولكنه يضع أمامها تحديات إضافية خاصة مع الصعوبات التي يعاني منها القطاع منذ سنوات وأثرت سلبًا على الأداء العام.
وأضاف إن الشركات ستجد عراقيل في تحصيل الضريبة وبخاصة من الأفراد لا سيما مع وجود 5 ملايين وثيقة سيارات على سبيل المثال، ما يجعل الأمر صعباً في إيجاد طريقة لتلافي تحمل الضريبة نيابة عن العملاء.
وأشار الشخشير، إلى أن شركات التأمين ستتحمل مئات الملايين من الدراهم إذا ما تحملت عبء التسديد دون تحصيلها من العملاء، وهو ما يتطلب بعض الوقت لرصد المبالغ الفعلية في ظل التزامها أمام القانون باستيفاء وتسديد مبالغ ضريبة القيمة المضافة.
وأوضح أن الشركات العاملة في القطاع عقدت عدة اجتماعات مع مجلس إدارة جمعية التأمين لمناقشة تأثيرات ذلك والعمل على إيجاد الحلول بالتنسيق مع هيئة التأمين بهدف إعادة النظر في تطبيق الضريبة بأثر رجعي.
تأثيرات متفاوتة
من جهته، قال سعيد المهيري الرئيس التنفيذي لشركة «الخليج المتحد لوسطاء التأمين»، إن تطبيق ضريبة القيمة المضافة على وثائق التأمين بأثر رجعي سيؤثر -بلا شك- على الشركات العاملة في القطاع بشكل متفاوت يختلف من شركة لأخرى.
وذكر أن التأثير سيكون أكبر على الشركات التي لديها محفظة من التأمينات الشخصية مثل التأمين الصحي، وكذا التأمين على السيارات. وفي المقابل تأثير محدود على الشركات ذات المحفظة الصغيرة، لافتًا أنه يجب عدم قيام الشركات مقدمة الخدمة بسداد الضريبة بل يلزم بها المستهلك المؤمن له حتى وإن لم يكن منصوصاً عليها في عقد الوثيقة.
ولفت المهيري، إلى أن شركات الوساطة ستساعد شركات التأمين في التواصل مع العملاء ومساعدتها في تحصيل الضريبة، موضحًا أن الصعوبة تكمن في التأمينات الفردية والعقود الصغيرة، معتبراً أن تعاون الشركات للتحصيل الضريبي عند تجديد العقود يعتبر حلاً لتلك الإشكالية.
وأوضح المهيري أن قيام الشركات بسداد الضريبة يمثل عبئاً جديداً يلقى على عاتقها ما يؤثر على هوامش الربحية بتقليلها بنسبة تصل إلى 5% ضمن النتائج المالية السنوية للعام 2018، مضيفًا إنه من الصعب تحديد حجم الخسائر المتوقعة التي تتحملها الشركات كاملة ولكن سيكون له آثار سلبية.
تشاور وتنسيق
وحول طبيعة التحركات التي قامت بها جمعية الإمارات للتأمين أو تلك التي ستقوم بها خلال الفترة القادمة وإمكانية إعادة النظر في موضوع تطبيق الضريبة بأثر رجعي، قال محمد مظهر حماده رئيس اللجنة الفنية العليا في جمعية الإمارات للتأمين إن الجمعية تواصل تحركها لإعادة النظر في موضوع تطبيق ضريبة القيمة المضافة على وثائق التأمين بأثر رجعي والعمل على إيجاد الحلول بالتشاور والتنسيق مع هيئة التأمين.
وحذر من أن تطبيق الضريبة بأثر رجعي قد يعصف بأجواء التحسن الذي شهده قطاع التأمين عامي 2016 و2017 مع الأخذ في الاعتبار الصعوبات التي عانى منها القطاع في سنوات سابقة وأثرت سلبًا على الأرباح والأداء. وأوضح رئيس اللجنة الفنية العليا أن ضريبة القيمة المضافة لم يقرها عقد التأمين، بل تم إقرارها بنص قانوني آمر اعتباراً من أول يناير 2018 خارج إرادة أطرافه.
وبالتالي فهي وجوبية على جميع العقود ويتعين عدم إلزام مقدم الخدمة بها، بل يلزم بها المستهلك المؤمن له حتى وإن لم يكن منصوصاً عليها في العقد. وأوضح أن ضريبة القيمة المضافة ستكون لها آثار إيجابية واسعة النطاق على مجمل قطاعات الأعمال.
حيث ستشكل هذه الإيرادات إضافة كبيرة إلى موارد الحكومة غير النفطية وسيترتب على ذلك توجيه جزء من إيرادات الضرائب لزيادة الاستثمارات الحكومية وتحريك العجلة الاقتصادية التي ستنعكس إيجاباً على القطاعات المختلفة ورفع مستوى الخدمات العامة التي توفرها الدولة ويسهم في استمراريتها بجودة عالية ويساعد الحكومة في تحقيق رؤيتها بالحد من الاعتماد على النفط وسيوفر مصدراً بديلاً للإيرادات المستدامة.