“المصارف” و”البتروكيماويات” تتراجع بالسوق السعودية

النتائج الفصلية

وحول نتائج الشركات عن الربع الأول من العام الجاري، وارتباطها بالأداء القوي للسوق خلال الربع الأول، قال مدير مركز “آرك للاستشارات والدراسات” الدكتور خالد الحارثي، “النتائج بشكل عام تعتبر جيدة، ولو نظرنا للأرباح المجمعة لجميع الشركات، حيث نجد 25.1 مليار ريال، بارتفاع 15% عن الربع الأول من العام الماضي، وبالتالي فهي نتائج إيجابية، وهناك قطاعات حققت ارتفاعات متميزة، ومنها القطاعات القيادية، مثل “الاتصالات”، بدعم من نتائج شركة “الاتصالات السعودية” التي فاقت التوقعات.

وأضاف الحارثي، في مقابلة مع قناة “العربية”، “إن قطاع الإسمنت الذي حقق أعلى نتائج فصلية على الإطلاق، وسجل نمواً بنحو 34% مقارنة بالربع الأول من 2011، وقطاع البنوك” الذي زادت أرباحه 23%، وحققت جميع المصارف نموا بنسب متفاوتة، وانعكس كل ذلك على الأرباح المجمعة للسوق، لتحقق نمو جيد بشكل كبير.

وقال “لكن عندما ننظر إلى حركة المؤشر وأدائه خلال الربع الاول، مقارنة مع نتائج الشركات، نجد اختلافات بسيطة وليست جوهرية، كما كان يحدث في السابق، حيث نجد منطقية التحليل الأساسي، فهذه الشركات التي حققت نتائج قوية، ارتفعت في أدائها السوقي بشكل مقارب، يعطي شبه علاقة طردية”.

في حين نجد “التطوير العقاري”، و”النقل” حققا نحو 50% ارتفاعاً في أدائهما السوقي، في حين ما حققه القطاعان من نتائج الشركات، لا يستحق أن يحقق هذه الزيادات الكبيرة في مؤشراتهما القطاعية، وهو ما يشير إلى أن المضاربات كان لها دور كبير في تحقيق هذه الزيادات الكبيرة للقيمة السوقية، وكذلك مؤشرات هذه القطاعات.

“الإسمنت” الأكثر توافقاً

وأوضح الحارثي أن أكثر قطاع كان هناك ارتباط بين أداء مؤشره ونتائج شركاته، هو قطاع “الإسمنت”، حيث ارتفع المؤشر 21%، فيما ارتفعت أرباح شركات القطاع 34%.

وأشار إلى أن أغلب شركات قطاع “الزراعة والصناعات الغذائية”، وبنسبة 60% حققت نموا في أرباحها، ولكن شركة قيادية وثقيلة الوزن مثل “صافولا” هي التي عززت نتائج القطاع بشكل عام، وهناك قطاعات كنا نتوقع أن تحقق ارتفاعات أقوى، وفقاً للإنفاق الحكومي وتوجهات الدولة، مثل “التشييد والبناء”، ولكن ما حققه القطاع هو ارتفاع 5% للمؤشر، ونتائج الشركات لم تتوافق مع التوقعات.