شهدت المصارف الهندية تدفق جموع تريد الحصول على عملات ورقية صالحة مما أدى إلى انخفاض السيولة في عدد من الفروع وأجهزة التوزيع الآلي.
وفي كل أنحاء الهند، تشكلت صفوف انتظار طويلة أمام المؤسسات المصرفية لتبديل الأوراق النقدية من فئة 500 و1000 روبية (6،5/13 يورو) التي باتت فجأة غير صالحة للاستخدام لأنها سحبت من التداول بقرار من الحكومة هذا الأسبوع، في مقابل قطع نقدية صغيرة أو الورقة النقدية الجيدة من فئة 2000 روبية.
لكن ملايين الهنود اضطروا بعد ساعات من الانتظار إلى المغادرة ولم يتمكنوا من تبديل أموالهم لأن عدداً من الوكالات المصرفية والموزعات الآلية قد نفدت موجوداتها من السيولة.
ففي بورصة بومباي، تراجعت أسهم المصارف الهندية. ولدى الإقفال، خسر «آي سي آي سي آي بنك» 9،99%، و«ستيت بنك أوف إنديا» 2،61%.
وقال سوجان هاجرا، كبير الخبراء الاقتصاديين في شركة «اناند راتي سكيوريتيز» إن «الإعلان المفاجئ تسبب بحصول مشكلة للمصارف، لكن القطاع سيستفيد على المدى البعيد من سحب هذه الأوراق النقدية من التداول» الذي سيؤدي إلى ارتفاع الودائع المصرفية.
وتؤدي القيود التي فرضتها الحكومة على السحوبات إلى تعقيد عمليات دفع الرواتب نقداً وعداً، في اقتصاد ينشط فيه قطاع كبير غير رسمي، وحيث تتم 90% من الصفقات نقداً وعداً.
وفي تصريح لوكالة فرانس برس، قال فيكران ديب سينغ سيكهون المسؤول عن زراعة الشاي في ولاية البنغال الغربية (شرق) «دفعنا رواتب حوالي 700 عامل الاثنين الماضي لكن تعذر على العدد الأكبر منهم تبديل أموالهم وهم مفلسون».
وأضاف أن موظفيه «باتوا غير قادرين على شراء بعض السلع الأساسية الضرورية لكل يوم».
وقد فوجئت الهند التي يبلغ عدد سكانها 1،25 مليار نسمة، بإعلان رئيس الوزراء مساء الثلاثاء الماضي أن القطع النقدية من فئة 500 و1000 روبية فقدت فجأة قيمتها الشرعية، وذلك لمكافحة التهرب الضريبي.
وطمأن البنك المركزي الهندي المواطنين، فأعلن أنه وزع مبالغ كافية على المؤسسات المصرفية لتلبية الحاجات.
وأكد البنك المركزي الهندي «وجود أموال كافية في المصرف، وقد اتخذت كل الإجراءات حتى تصل الأوراق النقدية إلى كل أنحاء البلاد».
لكن الغضب تصاعد أمس فيما كافحت البنوك لصرف النقود ووقف مئات الآلاف أمام البنوك لليوم الثالث وانتظروا لساعات طويلة في محاولة لاستبدال الأوراق النقدية فئة 500 و1000 التي ألغيت الأسبوع الماضي.
وتمثل هذه الأوراق أكثر من 80 في المئة من العملة المتداولة مما جعل الملايين دون نقود وأنذر بتعطيل قطاعات كبيرة من الاقتصاد الهندي.
وقال أرفيند كيجريلوال رئيس وزراء دلهي وخصم رئيس الوزراء ناريندرا مودي «هناك فوضى في كل مكان». وأضاف أن الخطوة التي اتخذها مودي قلبت حياة الفقراء والعمال فيما توصل الأغنياء الذين استهدف مودي ثرواتهم إلى ثغرات للالتفاف على القواعد الجديدة.
وتجادل الناس وقرعوا الأبواب الزجاجية لأحد فروع بنك ستاندارد تشارتارد بجنوب دلهي بعدما منع حراس الأمن الدخول قائلين إن هناك عدداً كبيراً بالفعل من الناس في الداخل.
وانقلب آخرون على مودي فانتقدوا زيارته الحالية لليابان فيما يعاني أبناء وطنه في الداخل. وقال برابهات كومار وهو طالب جامعي إنه قضى ست ساعات في الطابور وأضاف «يركب هو القطارات فائقة السرعة في اليابان ولديك هنا كبار في السن يقرعون أبواب البنوك طلباً للنقود.
وأغلقت قرابة نصف الصرافات الآلية في الهند البالغ عددها 202 ألف آلة ونفدت الأوراق النقدية الجديدة المتوفرة لدى الآلات التي كانت تعمل مع تكالب الكثيرين عليها.
وقال تجار في سوق الخضراوات بدلهي إنهم يفكرون في إغلاق السوق لأن النقود تنفد والبنوك لا تصرف سوى كمية محدودة.
وطلبت الحكومة من الناس إعادة الروبية فئة 500 و1000 بحلول 30 ديسمبر/ كانون الأول. وقال البنك المركزي إن البنوك لديها ما يكفي من النقود وإنها أجرت ترتيبات لتوزيع الأوراق النقدية الجديدة على مستوى البلاد.
وتستهدف خطوة مودي التخلص من «الاقتصاد الأسود» وهو وصف يستخدم على نطاق واسع لوصف التعاملات التي تحدث خارج القنوات الرسمية والتي قد تمثل ما يصل إلى 20 في المئة من الناتج الإجمالي المحلي وفقاً لشركة أمبيت للاستثمار.
وتذهب أموال الرشا وعوائد الجريمة أيضاً إلى هذا الاقتصاد الخفي. وقال مودي إنه يرغب أيضاً في القضاء على الأوراق النقدية المزورة فئة 500 و1000 والتي يستخدمها المتشددون المناهضون للهند لتمويل أعمال عنف. (وكالات)
كشف حسابات المتهربين من الضرائب منذ 1947
قال مودي في كلمة أمام الجالية الهندية بمدينة كوبي اليابانية «إذا تم اكتشاف تلك الأموال المخفية خلال حملة التطهير الحالية فسيجري فحص حسابات المتهربين من الضرائب بأثر رجعي حتى تاريخ استقلال البلاد عام 1947. وإن لزم الأمر سأستأجر أناساً لهذه المهمة.»
وأضاف أنه يدرك أن الناس تواجه مصاعب، حيث إن مرحلة الانتقال إلى السلسلة الجديدة من أوراق البنكنوت ما زالت جارية لكنه أبدى ثقته في التزام المواطنين بقرار جاء في إطار الحرب على الفساد ولتخليص الهند من فقر مزمن.
وقال وزير المالية آرون جايتلي أمس: إن ضبط أجهزة الصراف الآلي بحيث تتمكن من صرف أوراق البنكنوت الجديدة سيستغرق وقتاً. وأضاف «هي عملية ضخمة ستستغرق وقتاً».