أكد يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية استمرار تنفيذ المشروعات الحكومية الاستثمارية الجارية على مستوى دولة الإمارات وفقا للخطط الموضوعة مسبقا، سواء من قبل الحكومة الاتحادية أو الحكومات المحلية، وأنها لن تتأثر بانخفاض أسعار النفط عالمياً.
وقال يونس حاجي الخوري في تصريحات خاصة لـ«البيان الاقتصادي» أمس، إن بعثة صندوق النقد الدولي أشادت في ختام زيارتها لدولة الإمارات يوم الخميس الماضي بمتانة الاقتصاد الوطني وباستمرار تنفيذ المشاريع الحكومية الجارية والمطروحة للتنفيذ خلال المرحلة الراهنة وفقا للبرنامج الموضوع.
مشيرا إلى أن كافة الجهات المعنية على المستويين الاتحادي والمحلي أخذت في الاعتبار عن تنفيذ الميزانيات الاتحادية والمحلية للفترة المنقضية للعام الحالي موضوع الانخفاض في أسعار النفط عالميا.
وأضاف أنه بناء على ذلك فإنه روعي أن يتم تطبيق مبدأ الأولويات بالنسبة للمشاريع الجديدة المستقبلية التي ستطرح في المرحلة المقبلة، مؤكدا أن المشاريع الخدمية والتنموية ستكون على رأس هذه الأولويات، حيث سيتم إعطاء الأولوية لمشروعات الصحة والتعليم والبنية الأساسية. وكشف عن أنه لم يتم تسجيل عجز في تنفيذ الميزانية العامة للجهات الاتحادية للربع الأول من عام 2015..
مشيراً إلى أن النفقات والإيرادات تمت وفقا لمشروع الموازنة المعتمد من مجلس الوزراء. وقال يونس حاجي الخوري، إن بعثة صندوق النقد الدولي التي أجرت مباحثات خلال الأيام الماضية مع وزارة المالية والمصرف المركزي والعديد من الجهات الاتحادية والمحلية بالدولة، جددت توصيتها بفرض بعض أنواع من الضرائب بالدولة لزيادة الإيرادات الحكومية، مؤكدا أنه لا توجد نية حاليا لفرض أية ضرائب أو رسوم إضافية، وأن هذا القرار يرجع للحكومة.