رئيس ’إف إيه إم العقارية‘ يرى أن مستوى الشفافية الجديد سيشجع المؤسسات الاستثمارية
أكد رئيس إحدى أكبر شركات الوساطة العقارية في الإمارات أن تطبيق ضريبة القيمة المضافة في الدولة بدايات العام 2018 سيشكل حافزا كبيرا للمستثمرين والمؤسسات الاستثمارية لدخول سوق دبي العقاري.
ويرى فراس المسدّي، الرئيس التنفيذي لشركة ’إف إيه إم العقارية‘، أن المستوى الجديد للشفافية في التعاملات العقارية الناجم عن تطبيق ضريبة القيمة المضافة سيلعب دورا مهما في استقطاب المستثمرين والمؤسسات الاستثمارية.
وبدءا من 1 يناير 2018، سيتم تطبيق ضريبة القيمة المضافة 5% على جميع المنتجات والخدمات في الإمارات، ما عدا بعض الخدمات المعفاة أو المقدرة بنسبة (صفر) في القانون الاتحادي، حيث أكد ’المسدّي‘ ثقته بأن سوق دبي العقاري سيستفيد من النظام الأكثر انفتاحا وشفافية للاستثمار وخصوصا الأجنبية.
وقال: “عند الأخذ بعين الاعتبار الآثار المصاحبة لتطبيق ضريبة القيمة المضافة في جميع القطاعات وبالتحديد في القطاع العقاري، مصحوبة بالمبادرات الحكومية للبيانات المفتوحة المصدر، سيصبح السوق أكثر جاذبية للاعبين العالمين. قمت بالتحدث لمجموعة من مدراء الصناديق الاستثمارية في جينيفا ولندن وغيرها من العواصم المالية الهامة في الأشهر الأخيرة واللذين يتوقعون أن تطبيق ضريبة القيمة المضافة سيكون له تأثير إيجابي على السوق وسيسهم في تجديد اهتمام الصناديق والمحافظ الاستثمارية العالمية بالفرص الاستثمارية المنبثقة”.
وبحسب دائرة الأراضي والأملاك بدبي، قام مستثمرون من 217 جنسية باستثمار 151 مليار درهم إماراتي في سوق دبي العقاري في الفترة بين يناير 2016 ويونيو 2017 ويتوقع المسدّي أنه ومع بدايات 2018 سيشهد القطاع تضخما في نشاطات الصناديق الاستثمارية الأجنبية وشركات إدارة الأصول والتأمين والتقاعد.
واوضح: “في حال ساعدت القوانين الجديدة في تعزيز الأخلاق والشفافية المحيطة بقطاع العقارات على وجه العموم، لا أرى تفسيرا لهذا إلا بكونه خطوة إيجابية، والمستثمرون والمؤسسات الاستثمارية من أنحاء العالم سيهتمون بهذا النظام الجديد”.
وتابع: “بطبيعة الحال هناك شكوك حول الدور الذي تلعبه الضريبة المضافة في رفع التكاليف على المطورين والوسطاء والملاك والمستخدمين النهائيين، إلا أنها لن تأثر بشكل مباشر على أسعار البيع والتأجير للعقارات السكنية، لكن سيكون لها تأثير غير مباشر على السوق ككل”.
وأكدت دائرة الأراضي والأملاك أن 36,000 وحدة تم بيعها بقيمة 48.7 مليار درهم في الأشهر التسعة الأولى من العام 2017، بالإضافة إلى 5,014 بناية وفيلا تم بيعها بقيمة 12.7 مليار درهم.
وعلق المسدّي: “اذا قمنا بحساب رسم التسجيل الحالي البالغ قيمته 4% على الوحدة الواحدة، فبالمعدل ستبلغ القيمة 54,000 درهم للوحدة، و101,000 درهم للبناية أو الفيلا، وبإضافة الـ 5% قيمة الضريبة المضافة على رسوم التسجيل، سيدفع الشخص ما معدله 2700 درهم إماراتي إضافي على نقل الوحدة و5000 درهم على نقل المبنى او الفيلا”.
وتعتمد ’إف إيه إم العقارية‘ على التكنولوجيا للتميز في الخدمات التي تقدمها لعملائها بالإضافة لتبنى أعلى المعايير الأخلاقية، كما تسعى الشركة لإعادة صياغة مفهوم الوساطة العقارية لدى المستثمرين والملاك والمستأجرين في دولة الإمارات العربية المتحدة. وتقدم الشركة مجموعة واسعة من الخدمات العقارية بدءا من الوحدات على المخطط حتى مبيعات الوحدات الجاهزة والتأجير واستشارات التطوير العقاري، بالإضافة لتوفير حلول تكنولوجية متكاملة لإدارة العقارات.