أعلن صندوق الوطن، المبادرة المجتمعية لرجال أعمال إماراتيين هدفها دعم التنمية المستدامة وتجسيد رؤية القيادة الرشيدة بالاستعداد لمرحلة ما بعد النفط أمس، أن إجمالي المساهمات التي تلقاها منذ تأسيسه حتى الآن تجاوزت نصف مليار درهم، حيث وصلت إلى أكثر من 548 مليون درهم، وتشكل المساهمات حوالي 55% من النسبة التي يستهدفها الصندوق والبالغة مليار درهم بحلول العام 2020.
كما أطلق صندوق الوطن مبادرة «أوائل الصندوق» لتكريم أوائل المساهمين والداعمين له، لتشجيع رجال الأعمال والأفراد على الاقتداء بهذه النخبة التي جسدت نماذج رائعة في البذل والعطاء والحرص على الاستثمار في المستقبل المزدهر للوطن، وستشمل هذه المبادرة أسماء جميع داعمي الصندوق قبل نهاية «عام الخير»، سواء كانوا من الأفراد والمؤسسات، وسيحصل «أوائل الصندوق» على العديد من المزايا والامتيازات الخاصة بهم.
وأعرب مجلس إدارة صندوق الوطن عن فخره واعتزازه بهذه النماذج المشرفة في تجسيد المسؤولية المجتمعية وخدمة الوطن، داعياً جميع رجال الأعمال والشركات في دولة الإمارات إلى الاقتداء بهذه النخبة المتميزة من المساهمين الذين عبروا من خلال مبادرتهم في دعم الصندوق وأهدافه وخططه الاستراتيجية عن حرص كبير على المساهمة في تمكين الكفاءات الوطنية لتحقيق التنمية وبناء اقتصاد معرفي مستدام للأجيال القادمة.
وتوزع دعم الصندوق على مساهمات تم تحصيلها وصلت إلى حوالي 370 مليون درهم، والتزامات تعهدت بها الجهات وصلت إلى178.5 مليون درهم. أما على صعيد عدد المساهمين فقد بلغ العدد الإجمالي للمساهمين أكثر من 47 مساهماً من الأفراد والمؤسسات، منهم 29 فرداً بنسبة 62 في المئة، 18 شركة بنسبة 38 في المئة.
وعلى صعيد أعلى 5 مساهمات بالقيمة في فئة المساهمين الأفراد، فقد حل أحمد جمعة الزعابي نائب وزير شؤون الرئاسة، رئيس لجنة تنفيذ مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة بالمرتبة الأولى بمساهمة بلغت قيمتها 20 مليون درهم، تلاه في المرتبة الثانية سلطان راشد الظاهري بمساهمة بلغت قيمتها 12 مليوناً، وفي المرتبة الثالثة خلف الحبتور بمساهمة بلغت 10 ملايين درهم، ثم ناجي حسن الحارثي في المرتبة الرابعة بمساهمة قيمتها 10 ملايين درهم، ثم عبدالرحمن سعيد غانم العلي بمساهمة بلغت قيمتها 6 ملايين درهم.
وفي فئة الشركات، حلت شركة «إعمار» في المرتبة الأولى، حيث ساهمت بنسبة 2 في المئة من أرباحها السنوية بقيمة 84 مليون درهم، تلتها شركة «الدار العقارية» بمساهمة وصلت قيمتها إلى 48 مليون درهم، ثم «بنك الاتحاد الوطني» بمساهمة بلغت قيمتها 30 مليون درهم، و«نادي الضباط» بمساهمة وصلت قيمتها إلى 25 مليون درهم، ثم «جمعية أبوظبي التعاونية»، والمجموعة الذهبية الدولية ب 20 مليون درهم لكل منهما.
واشتملت فئة المساهمين من الشركات على 6 قطاعات اقتصادية، بنوك وشركات استثمارية، ومنها «بنك الاتحاد الوطني»، و شركة «الواحة كابيتال» التي قدمت مساهمة قيمتها 10 ملايين درهم، و«بنك أبوظبي التجاري» بمساهمة قيمتها 5 ملايين درهم، و«مصرف أبوظبي الإسلامي» بمساهمة قيمتها 5 ملايين درهم، و«مصرف الإمارات الإسلامي» بمساهمة قيمتها 5 ملايين درهم، بالإضافة ل«بنك أبوظبي الأول» بمساهمة قيمتها 4.99 مليون درهم.
واشتملت قائمة الشركات المساهمة في الصندوق على شركات في قطاع العقارات والبناء، ومنها شركة «إعمار» وشركة «الدار العقارية»، ومجموعة «نايل وبن حرمل» التي قدمت مساهمة بقيمة 5 ملايين درهم، والشركة العربية بمساهمة قيمتها مليون درهم. وفي قطاع الاتصالات ساهمت شركة «اتصالات» بقيمة 10 ملايين درهم. وأما في قطاع التأمين فساهمت شركة أبوظبي الوطنية للتأمين ب 4 ملايين درهم، وشركة العين الأهلية للتأمين التي قدمت دعماً بقيمة 3 ملايين درهم، كما تضمنت قائمة الشركات الداعمة شركات من قطاع الفنادق والضيافة، حيث ساهمت «أبوظبي الوطنية للفنادق» بقيمة 3 ملايين درهم، وساهمت «المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق» بمبلغ مليون درهم لدعم أنشطة الصندوق.