أفاد وزير الطاقة، سهيل المزروعي، بأن الإمارات لديها مبادرات طموحة في مجال إنتاج وتخزين الطاقة النظيفة، لافتاً إلى أن إمارة دبي تتطلع إلى تخزين الكهرباء الناتجة عن الطاقة الشمسية باستخدام المياه، للتغلب على مشكلات تخزين الطاقة النظيفة، والاستفادة منها ليلاً.
وكشف المزروعي خلال فعاليات «منتدى الطاقة العالمي» في أبوظبي، أمس، عن أن الهيئة الاتحادية للكهرباء والمياه، تدرس حالياً المكان الأنسب لإقامة مشروع للطاقة الشمسية في المناطق الشمالية، لإنتاج 200 ميغاواط من الكهرباء.
إلى ذلك، قال وزير الدولة الرئيس التنفيذي لشركة «أدنوك»، الدكتور سلطان الجابر، إن هناك ثلاث توجهات تسيطر على مستقبل الطاقة لعام 2040، منها زيادة حجم الطلب بنسبة 25%، وأغلبه من دول غير أعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، بجانب الانخفاض الحاد في تكاليف إنتاج الطاقة المتجددة.
وتفصيلاً، قال وزير الطاقة، سهيل المزروعي، إن «الإمارات لديها خطط ومبادرات طموحة في مجال إنتاج وتخزين الطاقة النظيفة، منها ما تتطلع إليه حالياً إمارة دبي من تخزين الكهرباء الناتجة عن الطاقة الشمسية باستخدام المياه، كإحدى التقنيات الحديثة للتغلب على مشكلات تخزين هذا النوع من الطاقة النظيفة، للاستفادة منه ليلاً».
وأضاف المزروعي في تصريحات على هامش «منتدى الطاقة العالمي»، الذي ينظمه المجلس الأطلسي الأميركي، ويعقد لأول مرة بمنطقة الخليج في أبوظبي، وبدأ أعماله أمس، أن «هناك خططاً توسعية أيضاً في مشروعات الطاقة المتجددة، لتشمل كل إمارات الدولة ضمن (استراتيجية 2050)»، موضحاً أن الهيئة الاتحادية للكهرباء والمياه، على سبيل المثال، تدرس حالياً إقامة مشروع للطاقة الشمسية في المناطق الشمالية، لإنتاج بما يقارب 200 ميغاواط، حيث تجري الآن المناقشات والبحث عن المكان الأنسب له، خصوصاً في ظل تراجع كلفة التقنيات المستخدمة.
وأشار إلى أن أبوظبي تحرص بوصفها عاصمة عالمية للطاقة، على عقد مثل هذه المؤتمرات، التي تضم خبراء في مجال الطاقة والسياسة للحديث عن مستقبل الطاقة في المنطقة والعالم.
وأوضح المزروعي أن المنتدى يأتي بعد ثلاثة أيام من اعتماد استراتيجية دولة الإمارات للطاقة 2050، التي تضم خليطاً متوازناً من مصادر توليد الطاقة، منها 50% من مصادر خضراء، فيما تأتي نسبة 50% المتبقية من الوقود الأحفوري. وتابع المزروعي أن الإمارات ملتزمة بخفض إنتاج النفط وفق الحصص المعلنة، ونحث الدول الأخرى على أن تحذو حذونا. وأشاد بموقف الكويت الريادي للالتزام بخفض الإنتاج إلى جانب الدول الأخرى، الذي ستتم مناقشته في الاجتماع المقبل لـ«أوبك» في فيينا، 22 يناير الجاري. وشدد على أن «أوبك» ليست المسؤول الوحيد عن خفض الإنتاج، فعلى كل منتجي النفط الالتزام بالخفض، خصوصاً من قبل منتجي النفط الصخري.
من جانبه، قال وزير الدولة الرئيس التنفيذي لشركة «أدنوك»، الدكتور سلطان الجابر: «تأثّر قطاع الطاقة على مدى أكثر من قرن من الزمن بالعوامل السياسية والاقتصادية، إلاّ أن العالم المعاصر الذي بات أكثر تعقيداً وترابطاً، يحتّم علينا تطوير فهم أعمق لتوجهات القطاع على مختلف المستويات المحلية والإقليمية والدولية». وأضاف الجابر في كلمته أمام المنتدى أن استشراف مستقبل الطاقة لعام 2040، يظهر وجود ثلاثة توجّهات أساسية، هي أن الطلب على الطاقة سيرتفع بنسبة 25%، والثاني أن معظم هذا الطلب الإضافي على الطاقة سيكون من قبل الدول غير الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وهو ما سيشكل بحلول عام 2040 ثلثي إجمالي الاستهلاك العالمي من الطاقة، والثالث أن الانخفاض الحاد في تكاليف إنتاج الطاقة المتجددة، خصوصاً الطاقة الشمسية، يعيد صياغة العوامل الاقتصادية للقطاع.
وأشار إلى أن صناعة السيارات الكهربائية تشهد بعض الانتشار ضمن قطاع المواصلات، إلا أن النفط سيبقى المصدر الرئيس لإمداد هذا القطاع بالطاقة لعشرات السنوات المقبلة، فضلاً عن استمرار دوره بصفته المكوّن الرئيس للمنتجات المكررة والبتروكيماويات، كما سيقوم الغاز الطبيعي بدور حيوي في توليد الكهرباء بانبعاثات كربونية قليلة، جنباً إلى جنب مع مصادر الطاقة المتجددة والنووية.