قال محافظ مصرف البحرين المركزي، رشيد المعراج «إن ميزانية صندوق الوقف الخاص بالمؤسسات المالية الإسلامية والذي يديره المصرف المركزي وتنضوي تحت مضلته 22 مؤسسة مالية، تبلغ ميزانيته نحو 7.5 مليون دولار وتخصص لدعم صناعة التمويل الإسلامي عن طريق التدريب والتعليم والبحوث».
وأشار المعراج – في كلمته خلال المؤتمر العالمي للمصارف الإسلامية – «أن صندوق الوقف نفذ العديد من البرامج في السنوات العشر الماضية، منها: برنامج التهيئة لقيادة المؤسسات المالية الإسلامية، والدبلوم المتقدم في التمويل الإسلامي، ودبلوم الفقه التجاري الإسلامي، وبرنامج التنمية في الشريعة الإسلامية، وتجديد المناهج CIPA هيئة المحاسبة والمراجعة، والدعم المالي لجامعة البحرين لإطلاق برنامج البكالوريوس في الإسلامية التمويل ومناقشات المائدة المستديرة، وحلقات عمل حوكمة الشركات».
وأكد «أن هذه البرامج تستهدف المصرفيين الإسلاميين والموارد الشريعة الإسلامية، والطلاب، والإدارة العليا ومجالس المؤسسات المالية الدولية ولعبت دورًا فعالاً في بناء قدرات العاملين في صناعة التمويل الإسلامي».
وحول تحديات صناعة التمويل الإسلامي، قال «إن المؤسسات المالية الدولية تحتاج إلى مزيد من الاستثمار لتحسين مستويات الخدمة، والكفاءة، وتكلفة التمويل والخبرة الشاملة للعملاء من أجل دعم وتعزيز النمو».
وأكد «أن المؤسسات المالية الإسلامية ينبغي عليها بذل المزيد من الجهود للابتكار المنتجات التي تتوافق تماما مع روح الشريعة الإسلامية وكذلك تلبية احتياجات العملاء المختلفة».
وأكد المعراج «أن صناعة التمويل الإسلامي تفتقر للعديد من المؤهلات المهنية لاتفاق السلام الشامل، CA، CFA، PRM، وما إلى ذلك وترك بعض الثغرات في تنمية الموارد البشرية، لافتا أن الصناعة المالية الإسلامية بحاجة لعشرات الآلاف من المهنيين المؤهلين التمويل الإسلامي خلال 5-10 سنوات القادمة إلى أسواق جديدة لتوسيع عملياتها».
واعتبر «تحدي الموارد البشرية للتمويل الإسلامي هي أكثر مما كانت عليه في غيرها من التخصصات. لأن التمويل الإسلامي هو الصناعة القائمة على الإيمان، والزبائن، العامة أصحاب المصلحة العامة وغيرها من لديهم توقعات عالية من النزاهة والكفاءة المهنية والأداء من إدارة وموظفي المؤسسات المالية الإسلامية والتي لا تتم إلا من خلال التعليم المناسب والجودة العالية والتدريب».