وجذبت البنوك المحلية العاملة في الدولة، ودائع جديدة خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري بقيمة 11.07 مليار درهم، ونمو قدره 6.46%، في حين استقطبت 4.3 مليار درهم خلال مايو (أيار) فقط، بنمو شهري 2.41%.
وبحسب الإحصاءات، شهدت الأشهر الأخيرة ارتفاعاً ملحوظاً في حجم التدفقات المالية من الخارج إلى الدولة، المتمثلة في ودائع غير المقيمين لدى البنوك، والتي ارتفعت إلى أعلى مستوياتها في ستة أعوام خلال مايو (أيار) 2016، محققة 182.56 مليار درهم مقابل 178.01 مليار درهم بنهاية أبريل (نيسان) الماضي، و177.51 مليار درهم بنهاية الربع الأول من العام الجاري.
واستحوذت المؤسسات التجارية والصناعية على الحصة الأكبر من ودائع غير المقيمين لدى البنوك العاملة بالدولة، بنسبة 46.37% من الإجمالي، حيث ارتفعت إلى 84.64 مليار درهم بنهاية مايو (أيار) 2016.
وبلغت حصة المؤسسات المالية غير المصرفية من إجمالي ودائع غير المقيمين بالقطاع المصرفي، 30.53%، حيث سجلت 55.64 مليار درهم بنهاية مايو (أيار) 2016.
ووصلت حصة ودائع غير المقيمين العائدة لحكومات وهيئات دبلوماسية إلى 7.65% من إجمالي ودائع غير المقيمين في القطاع المصرفي، حيث بلغت 13.96 مليار درهم بنهاية مايو (أيار) 2016.
وسجلت قيمة ودائع غير المقيمين العائدة لحكومات وهيئات دبلوماسية 15.78 مليار درهم بنهاية ديسمبر (كانون الأول) 2015 و14.59 مليار درهم بنهاية نوفمبر (تشرين الثاني) من العام نفسه.
يشار إلى أن رصيد الودائع الحكومية لدى البنوك العاملة في الإمارات، وصل مع نهاية فبراير (شباط) الماضي إلى 185.2 مليار درهم، بنمو قدره 2.9%.