أفادت بيانات صادرة عن المصرف المركزي، بأن البنوك منحت قروضاً شخصية للأفراد خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، بقيمة 29.9 مليار درهم. وأوضحت البيانات أن البنوك خفضت تمويلات شراء الأسهم خلال الفترة نفسها بقيمة 900 مليون درهم، إذ بلغت بنهاية سبتمبر الماضي 13.1 مليار درهم، مقابل 14 مليار درهم بنهاية العام الماضي.
وتفصيلاً، أشار تقرير المؤشرات المصرفية الشهرية الصادر عن المصرف المركزي،أن إجمالي رصيد القروض الشخصية سجل بنهاية سبتمبر الماضي ما قيمته 329.7 مليار درهم، مقارنة مع 299.8 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2014، بزيادة قيمتها 29.9 مليار درهم خلال تسعة أشهر، بنمو 10%.
وأظهر التقرير أن إجمالي احتياطات البنوك لدى المصرف المركزي سجلت بنهاية سبتمبر الماضي 217.6 مليار درهم، مقابل 233.6 ملياراً بنهاية ديسمبر من العام الماضي، بانخفاض قيمته 16 مليار درهم، بنسبة تراجع 6.8%.
وتشمل احتياطات السيولة لدى «المركزي» الاحتياطي الإلزامي للبنوك، وصافي الحسابات الجارية لها، وشهادات الإيداع العادية والإسلامية.
وبلغ الاحتياطي الإلزامي للبنوك بنهاية سبتمبر الماضي 110.6 مليارات درهم، مقابل 104.1 مليارات درهم بنهاية ديسمبر الماضي، بزيادة قيمتها 6.5 مليارات درهم، بنسبة زيادة 6.2%. بينما انخفضت قيمة الحسابات الجارية للبنوك لدى «المركزي» بنهاية سبتمبر الماضي، مسجلة 9.6 مليارات درهم، مقابل حسابات بقيمة 30 مليار درهم بنهاية العام الماضي، بتراجع قيمته 20.4 مليار درهم، بنسبة تراجع 68.2%.
وتراجعت قيمة شهادات الإيداع خلال فترة المقارنة مسجلة بنهاية سبتمبر 97.4 مليار درهم، مقابل 99.5 مليار درهم بنهاية 2014، بانخفاض قدره 2.1 مليار درهم، بنسبة تراجع 2.1%. وسجلت شهادات الإيداع الإسلامية ارتفاعاً بنهاية سبتمبر الماضي إلى 20.5 مليار درهم، بعد أن بلغت 19.8 مليار درهم، بنهاية ديسمبر الماضي، بزيادة قيمتها 700 مليون درهم، بنسبة نمو 3.3%.
وأشار التقرير إلى أن تمويلات القطاع الصناعي والتجاري مجتمعة بلغت في الفترة نفسها 36.1 مليار درهم، حيث سجل الإجمالي بنهاية سبتمبر 676.3 مليار درهم، مقابل 640.2 مليار درهم بنهاية ديسمبر الماضي، بنمو نسبته 5.6%.
وأوضح التقرير أن البنوك خفضت تمويلات شراء الأسهم خلال التسعة شهور الأولى من العام الجاري بقيمة 900 مليون درهم، إذ بلغت بنهاية سبتمبر الماضي 13.1 مليار درهم، مقابل 14 مليار درهم بنهاية العام الماضي، بتراجع نسبته 6.4%. وسجلت مخصصات الديون غير العاملة أو غير المنتجة 72.6 مليار درهم، مقابل 71.6 مليار درهم بنهاية ديسمبر الماضي، بزيادة مليار درهم تشكل ارتفاعاً نسبته 1.3%.
وارتفعت قيمة المخصصات العامة للبنوك التي يحددها «المركزي» بنسبة 1% من إجمالي محفظة القروض لكل بنك، مسجلة بنهاية سبتمبر الماضي 25.8 مليار درهم، مقابل 24.1 مليار درهم بنهاية ديسمبر الماضي، بزيادة قدرها 1.7 مليار درهم بنمو نسبته 7%.
وبلغ إجمالي استثمارات البنوك بنهاية الربع الثالث من العام الجاري 246 مليار درهم، مقابل 228 مليار درهم بنهاية العام الماضي، بزيادة قيمتها 18 مليار درهم بنسبة 7.9%. وسجل رأس مال واحتياطات البنوك بنهاية سبتمبر الماضي 307.5 مليارات درهم، مقابل 282.7 مليار درهم بنهاية ديسمبر الماضي، بزيادة خلال تسعة أشهر قيمتها 24.8 مليار درهم وبنسبة نمو 8.8%.
وأضافت البنوك ستة أفرع جديدة، لتصل شبكتها عبر أرجاء الإمارات بنهاية الربع الثالث إلى 875 فرعاً، مقابل 869 فرعاً بنهاية العام الماضي. وتوسعت المصارف كذلك في شبكة الصراف الآلي بإضافة 156 جهازاً جديداً، ليصبح إجمالي العدد بنهاية سبتمبر الماضي 5003 أجهزة، مقابل 4847 جهازاً بنهاية ديسمبر من عام 2014.