طالب المصرف المركزي البنوك باتباع سياسة «حكيمة» في منح التمويلات العقارية، ومراعاة إدارة المخاطر، بعد أن سجل انكشافها على القطاع بشقيه السكني والتجاري في نهاية العام الماضي 350.4 مليار درهم، تعادل 19.9% من إجمالي محفظة القروض، مقتربة بذلك من نسبة 20% كحد أقصى، والتي يجب ألا يتجاوزها تمويل أي قطاع من القطاعات الاقتصادية المختلفة، في ما يعرف بسياسة منع التركز الائتماني المقررة سابقاً من «المركزي».
وكشف إفصاح للمصرف المركزي حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه، أن نمو تمويل القطاع العقاري بشقيه «التجاري» و«السكني» سجل العام الماضي 18.1%، مقارنة بنمو نسبته 10.3% في عام 2016.
وتعد هذه النسبة لنمو تمويل العقار الأعلى خلال السنوات الماضية، وتحديداً منذ عام 2008 قبل بداية الأزمة المالية العالمية.
وأضاف «المركزي» أن نمو تمويل القطاع العقاري خلال عام 2017 جاء أكبر كثيراً، مقارنة بإقراض القطاعات الاقتصادية الأخرى.
وتابع أنه «باستثناء القطاع العقاري، فإن إجمالي الاقتراض نما بنسبة 2% خلال العام الماضي، ونتيجة لذلك ارتفع انكشاف البنوك على العقار حتى أصبح يشكل 19.9% من إجمالي محفظة القروض في نهاية العام الماضي، مقارنة بنسبة 16.4% في عام 2016».
الرصيد التراكمي
وذكر «المركزي» أن الرصيد التراكمي للتمويلات العقارية سجل في نهاية العام الماضي 350.4 مليار درهم، مقارنة بـ296.8 مليار درهم في نهاية عام 2016، بزيادة قدرها 53.6 مليار درهم، تعادل نمواً نسبته 18.1%.
ووفقاً لـ«المركزي»، فإن النمو في تمويل العقارات التجارية بلغ العام الماضي 14.9% مقابل 10.4% في عام 2016، مدفوعاً بزيادة الطلب على تمويل الفنادق الذي ارتفع بنسبة 25.3%.
استكمال المشروعات
إلى ذلك، قال الخبير في التمويل العقاري، علاء الدين الحسيني، إن عام 2017 شهد نمواً في الطلب على التمويل العقاري، نتيجة إحياء واستكمال مشروعات تم تأجيلها وقت الأزمة المالية العالمية في عامي 2009 و2010، لافتاً إلى وجود إقبال كبير على إقامة فنادق ومناطق خدمية وترفيهية».
وأضاف أن المصرف المركزي وجّه بمراعاة معايير الإقراض الموضوعة سلفاً في نظام التمويل العقاري، والتحوط تجاه مخاطر السوق في ظل مسار أسعار البيع والتأجير.
وذكر الحسيني أن البنوك حالياً تتحفظ على تمويل مشروعات جديدة، مؤكداً أن توجيهات «المركزي» محل تطبيق من البنوك، ولا يوجد مخاوف على القطاع العقاري في الدولة، إذ إن هناك ضوابط تتعلق بالضمانات ومخاطر السوق يتم تطبيقها حرفياً من قبل الإدارات المختصة.
تمويل الفنادق
بدوره، قال الخبير المصرفي مهند أبوعطوان، إن بناء الوحدات السكنية والفنادق هو أحد أهم أسباب نمو الطلب على التمويل العقاري العام الماضي، إضافة إلى قيام عدد من الشركات المطورة بتسليم وحدات تم الانتهاء منها، ما أوجد طلباً إضافياً على التمويل.
وأوضح أن تحذير المصرف المركزي ينصب في المقام الأول على تمويل الفنادق، مشيراً إلى أن مثل هذه التوجيهات من «المركزي» عادة ما تكون استباقية منعاً لحدوث أي فجوات أو آثار سلبية نتيجة تمويل غير مدروس.
وأشار إلى أن البنوك في التمويل التجاري عادة ما تشترط دفعة مقدمة تراوح بين 35 و40% من الشركة المطورة أو المستثمر، فضلاً عن فترات زمنية تراوح بين 10 سنوات و15 سنة للسداد، وتوفير ضمانات كبيرة ومصدر آخر للدخل غير المتأتي من المشروع الممول، ضماناً لسداد الأقساط.
وأكد أن تعليمات «المركزي» تؤكد على ضرورة عمل دراسة جدوى مفصلة تظهر ملاءة المتعامل المالية على امتداد فترة التمويل.