أكدت الدكتورة علا الخواجة، على أن البنك المركزي يدرس تأسيس كيان مالي لحماية المتعاملين مع البنوك على غرار جهاز حماية المستهلك، موضحة بأنه تم وضع استراتيجية قومية للتضمين المالي خلال المرحلة المقبلة.
وأضافت أنه سيتم خلال الأيام المقبلة توزيع مطبوعات على المدارس لزيادة الوعي بالادخار والاستثمار وشرح تلك المفاهيم بأسلوب مبسط جدًا. من جانبها ،قالت الدكتورة منى البردعي، المدير التنفيذية للمعهد المصرفي المصري، أن ١٠ ٪ فقط من المصريين يمتلكون حسابات بنكية رغم حالة التطور التي شهدتها الجهاز المصرفي خلال المرحلة الماضية، فى حين أن تلك النسبة تصل إلى نحو ١٧.٦٪ فى دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وترتفع إلى نحو ٩٠٪ فى الدول المتقدمة.
وأشارت البردعى خلال ورشة العمل التى نظمها المعهد بالتعاون مع شعبة المحررين الاقتصاديين بنقابة الصحفيين، إلى إن نسبة الادخار في مصر متواضعة جدًا حيث تصل إلى نحو ١٣ ٪ ولا تستطيع تمويل طموحاتنا الاستثمارية والتي تستهدف معدلاً نسبته ٢٥٪ إلى ٣٠٪ للوصول بمعدل النمو إلى نحو ٧٪. وأوضحت أن أغنى ١٠٪ من السكان يحصلون على ٢٦.٦٪ من الدخل، مشيرة إلى أن نسبة المدخرين في مصر في حسابات رسمية تصل لنحو ٠.٧٪ في حين تصل تلك النسبة عالميًا لنحو ٤٤.٦٪، فيما تصل إلى نحو ٤.٥٪ في دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وتابعت البردعى “إن العالم يسعى حاليًا لتبني فكر التضمين المالي، الذي يشمل توسيع قاعدة المتعاملين مع البنوك من خلال ضم فئات جديدة للتعامل مع الجهاز المصرفي وتعريف
المتعاملين بكيفية تعظيم مدخراته من خلال استثمارها في أدوات مالية مختلفة من خلال البنوك”.