«المركزي» ينتقد ضعف انظمة الضبط والرقابة الداخلية في البنوك

انتقد البنك المركزي ضعف انظمة الضبط والرقابة الداخلية وعدم فاعلية انظمة المعلومات المعمول بها لدى البنوك المرخصة، حيث يؤدي ذلك وبحسب البنك الى اضاعة الكثير من الوقت والجهد لتعديل المعلومات والبيانات التي تقوم البنوك المحلية بتزويد المركزي بها، والتي اعتبرها غير دقيقة.
واشار البنك الى ان هذه العملية تحول دون اتخاذ القرار اللازم في الوقت المناسب.
جاء ذلك في تعميم لـ»المركزي» وزعه على البنوك المحلية المرخصة نبه خلاله لتوخي الدقة من قبل بعض البنوك في المعلومات والبيانات التي يتم تزويد البنك المركزي بها، حيث تنبه المركزي الى ذلك من خلال الرقابة المكتبية والميدانية التي يقوم بها على اعمال تلك البنوك.
وطالب «المركزي» البنوك المحلية بضرورة ايلاء هذا الامر الاهمية المطلوبة، واتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لمعالجة مواطن الخلل المتعلقة بهذا الامر، مشيرا الى انه وخلافا لذلك فانه سيضطر الى تطبيق احكام المادة (88/ ب) من قانون البنوك رقم (28) لسنة 2000 وتعديلاته وبما في ذلك فرض الغرامات النقدية.