أصدر البنك المركزي الأردني امس الأربعاء مشروع تعليمات جديدة للحاكمية المؤسسية للبنوك، وأبلغه لجمعية البنوك في الأردن لإبداء الرأي حوله، تمهيدا للالتزام به من قبل البنوك.
وقال المركزي في بيان إن التعليمات تأتي استكمالا لجهود البنك المركزي الهادفة إلى الارتقاء بمستوى العمل المصرفي، حيث كان البنك المركزي قد أصدر كتيب إرشادات لأعضاء مجالس إدارات البنوك عام 2004، ثم قام بإعداد دليل الحاكمية المؤسسية للبنوك عام 2007، والذي تضمن ضرورة قيام البنك بالإفصاح عن الدليل الخاص به وعن مدى التزامه ببنود هذا الدليل.
وأضاف أن التعليمات الجديدة جاءت متسقة مع المبادئ التي صدرت عن لجنة بازل للرقابة المصرفية، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) ومجلس الاستقرار المالي (FSB)، ولمعالجة الثغرات التي أظهرتها الأزمة المالية العالمية في حوكمة المؤسسات المالية.
وأكدت التعليمات الجديدة المسؤولية الكاملة لمجلس إدارة كل بنك عن سلامة أوضاع البنك المالية وملاءته وحسن سير عملياته، ومبادئ المسؤولية والمساءلة بما يحفظ حقوق جميع أصحاب العلاقة.
وجاء في بيان المركزي ان أبرز ما جاء في التعليمات، عدم جواز الجمع بين منصب رئيس مجلس الإدارة ومنصب المدير العام، وكذلك تنظيم علاقة الملكية بالإدارة، مع وضع شروط ومعايير للملاءمة والكفاءة لأعضاء المجلس والإدارة التنفيذية العليا.
كما أكدت التعليمات أن يتم تصميم المكافآت المالية بما يضمن عدم استخدامها بشكل يؤثر على ملاءة البنك وسمعته، مع ربطها بمستوى الأداء والمخاطر والإفصاح عنها بصورة كافية.
وفي مجال تقوية أطر إدارة المخاطر، أكدت التعليمات الجديدة مسؤولية المجلس في تبني مستوى مقبول للمخاطر بما يتفق مع إستراتيجية البنك بهذا المجال. +واشتملت التعليمات الجديدة تأكيد دور واستقلالية كل من المدقق الداخلي والمدقق الخارجي، علاوة على إعطاء مزيد من الأهمية لأعضاء مجلس الإدارة المستقلين، وبيان مدى أهمية دورهم في إثراء تداولات ومناقشات مجالس إدارات البنوك ورفع سوية أدائها بشكل عام.
وتأتي هذه التعليمات لتتوافق مع احدى توصيات لجنة النزاهة الوطنية بتعزيز الحوكمة في مجالس إدارة البنوك، وضمان امتلاك أعضائها الكفاءة والخبرة، وضمان عدم تعارض المصالح.
وقال المركزي في البيان، إنه واستكمالا لنهج البنك المركزي في التشاور مع الأطراف المعنية بالتعليمات, أعطى مهلة لجميع هذه الأطراف لبيان ملاحظاتها حول التعليمات، التي يمكن الاطلاع عليها عبر الرابط الالكتروني.
