رفع المصرف المركزي ممتلكاته (أصوله) من السبائك الذهبية خلال الشهر الماضي بنسبة كبيرة بلغت 84.2 % إلى 639 مليون درهم مقابل 347 مليون درهم بنهاية شهر يونيو الماضي فأضاف سبائك ذهبية جديدة في شهر يوليو 2015 بقيمة 292 مليون درهم.
وأظهرت إحصاءات أصدرها المصرف المركزي أمس أن السبائك الذهبية عادت للظهور ضمن أصول المصرف المركزي خلال العام الحالي للمرة الأولى منذ نحو 8 سنوات بعد أن اختفت في النصف الثاني من عام 2007 حيث بلغت في شهر أبريل الماضي 355 مليون درهم ثم انخفضت بنسبة طفيفة – 1.13 % بمقدار – 4 ملايين درهم وبلغت 351 مليون درهم بنهاية شهر مايو وانخفضت بنسبة طفيفة أخرى بلغت – 1.2 % بمقدار – 4 ملايين درهم بنهاية شهر يونيو قبل أن تقفز مرتفعة بقوة في نهاية شهر يوليو 2015.
وأكدت مصادر مصرفية أن قيام المصرف المركزي بتكوين أصول من المعدن الأصفر مجددا في هذه المرحلة يبرهن على أنه يتبع سياسات استثمارية سليمة تعتمد على تنويع استثماراته والاستفادة من الانخفاض القياسي في أسعار الذهب خلال العام الماضي والفترة المنقضية من العام الحالي حيث وصلت أسعار الذهب لأدنى مستوياتها في عدة سنوات وأصبحت جاذبة ومحفزة على الاستثمار.
دخل الاستثمار
وأشار المصرف المركزي في أحدث تقاريره إلى انخفاض دخل استثماراته من 2.69 مليار درهم عام 2013 إلى 1.58 مليار درهم العام الماضي مرجعا هذا الانخفاض إلى انخفاض العائد على السندات المحتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق المصدرة بواسطة حكومة دبي وانخفاض المبلغ المتبقي من السندات المحتفظ بها والمصدرة بواسطة وزارة المالية مما أدى إلى انخفاض صافي الفائدة ودخل الاستثمار من 2.64 مليار درهم في عام 2013 إلى 1.61 مليار درهم في عام 2014 بينما انخفضت الأرباح السنوية للمصرف المركزي من 2.17 مليار درهم في عام 2013 إلى 1.19 مليار درهم في عام 2014.
العملات الأجنبية
ووفقا للتقرير فقد ارتفع رصيد المصرف المركزي من الأصول بالعملات الأجنبية بنسبة 13.3 % وبلغ 320.6 مليار درهم بنهاية عام 2014 مرجعا هذا الارتفاع إلى ارتفاع ” استثمارات المصرف المركزي بالخارج في الأوراق المالية عالية التصنيف وأذون الخزانة والسندات الحكومية ” بمقدار 29.5 مليار درهم و ارتفاع ” حساب الودائع والنقد لدى البنوك بالخارج والقروض الممنوحة للبنوك مقابل شهادات الإيداع ” بمقدار 7.3 مليارات درهم.
ووفقاً لتحليل ” البيان الاقتصادي ” فإنه بتتبع تطور قيمة ممتلكات مصرف الإمارات المركزي من الأصول الأجنبية والذهب على مدى السنوات الماضية يلاحظ أنها ارتفعت من 49.98 مليار درهم عام 2000 إلى 51.64 مليار درهم عام 2001 ثم إلى 55.08 مليار درهم عام 2002 وانخفضت بشكل طفيف في عام 2003 إلى 54.22 مليار درهم قبل أن تعاود الارتفاع الكبير مجددا وتقفز إلى 67.39 مليار درهم عام 2004 وواصلت قيمة ممتلكات المصرف المركزي من الأصول الأجنبية والذهب ارتفاعها وبلغت في عام 2005 نحو 77.66 مليار درهم ثم قفزت إلى 102.35 مليار درهم في نهاية عام 2006 وسجلت نموا قياسيا مجددا لتبلغ في نهاية عام 2007 نحو 285.69 مليار درهم رغم عدم وجود أصول من السبائك الذهبية.
وانخفضت قيمة ممتلكات المصرف المركزي من الأصول الأجنبية في عام 2008 بصورة ملحوظة إلى 113.04 مليار درهم وانخفضت مجددا في عام 2009 بصورة ملحوظة إلى 89.88 مليار درهم قبل أن تعاود الارتفاع مجددا وتقفز إلى 153.43 مليار درهم عام 2010 وواصلت الارتفاع إلى 169.38 مليار درهم عام 2011 ثم قفزت بنهاية 2012 إلى 205.19 مليارات درهم وقفزت مجددا مرتفعة إلى 282.91 مليار درهم بنهاية عام 2013 ثم إلى 320.64 مليار درهم بنهاية عام 2014.
الائتمان المحلي
من ناحية ثانية أشارت الإحصاءات إلى أن إجمالي الائتمان المصرفي المحلي الممنوح لكافة الأنشطة الاقتصادية في الدولة ارتفع مجددا إلى تريليون و 337.33 مليار درهم بنهاية شهر يوليو من عام 2015 بزيادة شهرية بلغت 1.5 مليار درهم بنمو بلغ 0.11 % مقابل تريليون و 335.84 مليار درهم بنهاية النصف الأول من عام 2015 حيث سجل زيادة ربع سنوية بلغت 32.3 مليار درهم بنمو بلغ 2.5 % مقابل تريليون و 303.59 مليارات درهم بنهاية مارس الماضي وتريليون و 289.99 مليار درهم بنهاية فبراير وتريليون و 286.39 مليار درهم بنهاية يناير مقابل تريليون و 277.62 مليار درهم بنهاية عام 2014 بزيادة إجمالية في 7 شهور بلغ مقدارها 109.73 مليارات درهم بنمو بلغ نحو 8.6 % ومقابل تريليون و 114.95 مليار درهم بنهاية 2013.
أصول المصارف الأجنبية
ووفقا للإحصاءات الواردة بالنشرة الإحصائية لشهر يوليو 2015 فإن إجمالي أصول البنوك الأجنبية العاملة بالدولة انخفض بنهاية يوليو 2015 إلى نحو 521.06 مليار درهم شكلت 22% من إجمالي أصول القطاع المصرفي البالغة 2 تريليون و408.1 مليارات درهم بعد أن ارتفع في نهاية يونيو إلى نحو 535.97 مليار درهم شكلت 22.2% من إجمالي أصول القطاع المصرفي مقابل نحو 521.1 مليار درهم شكلت 21.8% من إجمالي أصول القطاع المصرفي و522.03 مليار درهم بنهاية مايو شكلت 22% من إجمالي أصول القطاع المصرفي و526.99 مليار درهم بنهاية مارس بالنسبة نفسها من الإجمالي ومقابل 497.17 مليار درهم بنهاية 2014 بنسبة 22 % من إجمالي أصول البنوك التجارية العاملة بالدولة وطنية وأجنبية.
فيما بلغ حجم مطلوبات البنوك الأجنبية العاملة بالدولة في نهاية يوليو 2015 نحو 546.24 مليار درهم مقابل نحو 542.64 مليار درهم في نهاية يونيو و 514.4 مليار درهم بنهاية مايو و499.16 مليار درهم بنهاية مارس ومقابل 491.96 مليار درهم بنهاية 2014.
واستقر عدد الموظفين بالقطاع المصرفي خلال شهر يوليو الماضي عند مستواه الذي بلغه في الشهر السابق حيث انخفض عدد الموظفين العاملين بالقطاع المصرفي خلال شهر يونيو الماضي بمقدار 629 موظفا وبنسبة 1.61 %. إلى 38.56 ألف موظف مقابل 39.19 ألف موظف بنهاية مايو و39.01 ألف موظف بنهاية 2014 وبلغ إجمالي الانخفاض خلال نصف العام الحالي – 453 موظفاً وبنسبة – 1.16%.
873
أوضحت إحصاءات المصرف المركزي انه فيما يتعلق بتطورات القطاع المصرفي بقي عدد البنوك الوطنية عند 23 بنكا بينما ارتفع عدد فروع البنوك الوطنية من 841 فرعاً في نهاية عام 2013 إلى 869 فرعاً بنهاية عام 2014 ثم ارتفع إلى 873 فرعاً بنهاية يوليو 2015 في حين بلغ عدد البنوك الأجنبية العاملة بالدولة 26 بنكا بنهاية 2015 مقابل 28 بنكا بنهاية 2013 وبلغ عدد وحدات الخدمة المصرفية الإلكترونية التابعة لهذه البنوك 48 وحدة مقابل 53 بنهاية 2013 وحدة فيما استقر عدد مكاتب الصرف عند 90 مكتبا منذ ثمانية أشهر دون تغير.