قال مصرف الإمارات المركزي في بيان إن حكومة الشارقة ملتزمة التزاماً راسخاً بدعم بنك الاستثمار من خلال استثمار مباشر في حقوق الملكية، وسوف يتم عرض هذه الخطة على الجمعية العمومية للبنك المقرر انعقادها يوم 29 ديسمبر 2018 لاعتمادها. وأضاف إنه سيقوم بدعم بنك الاستثمار بكل تسهيلات السيولة المتاحة، مشيراً إلى أن هذه السيولة ستظل تحت تصرف البنك إذا احتاج إليها في أي وقت.
وأضاف المصرف في بيانه: «نراقب التطورات المالية لبنك الاستثمار عن كثب، وقد ظل، منذ فترة من الوقت، يعمل مع مسؤولي البنك وحكومة الشارقة، لوضع خطة لتقوية وتعزيز قاعدة رأس ماله». وتنظر عمومية البنك في زيادة رأس المال على مرحلتين: الأولى، تشمل دخول حكومة الشارقة أو إحدى الهيئات أو المؤسسات أو الشركات التابعة لها شريكاً استراتيجياً بحصة أغلبية من خلال زيادة رأس المال، والثانية، تشمل زيادة رأس المال لجميع المساهمين بعد تاريخ نفاد دخول الشريك الاستراتيجي.