أصدر بنك الكويت المركزي تعميما إلى البنوك المديرة لشراء الدولة بعض المديونيات طالب فيه بضرورة توريد المبالغ المحصلة في إطار القانون رقم 41 لسنة 1993 بشأن شراء الدولة بعض المديونيات وكيفية تحصيلها ولائحته التنفيذية وتعديلاته بصفة شهرية والاستمرار في ذلك مستقبلا خلال خمسة أيام عمل من نهاية كل شهر اعتبارا من نهاية شهر سبتمبر الجاري.
كما طالب “المركزي” البنوك المديرة بإفادته بإشعار الخصم على حساب المتحصلات حتى يتسنى إجراء القيود المحاسبية في سجلاته، وذلك بهدف المواصلة في متابعة رصيد حساب متحصلات البنوك المديرة من العملاء في إطار القانون رقم 41 للعام 1993، وفقا لصحيفة “الوطن” الكويتية.
من الجدير بالذكر أن المادة 36 من القانون41 لسنة 1993 نصت على أن يقوم بنك الكويت المركزي بتقديم تقرير سنوي للحكومة عن أوضاع المديونيات، ويشمل ذلك الديون التي تمت تسويتها بموجب السداد النقدي الفوري وبيانا بالديون التي تمت جدولتها والمبالغ المحصلة سنويا من تلك الديون وكذلك العوائد المدفوعة على السندات المصدرة والسندات التي يتم استردادها والإجراءات القانونية ضد العملاء غير الملتزمين بأحكام هذا القانون.
وكانت المادة 5 البند 1 مكرر في القانون المتعلقة بشأن آلية التحصيل قد جاء فيها “السداد النقدي للمديونية على خمس دفعات سنوية متساوية تستحق الدفعة الأولى منها خلال فترة أقصاها ثلاثة شهور من تاريخ 1955/9/6، وتستحق باقي الدفعات خلال كل سنة من الأربع سنوات التالية وفقا للنسب والشرائح المبينة في الجدول المرفق بالقانون رقم (41) لسنة 1993م ويضاف إلى مبلغ كل دفعة فيما عدا الدفعة الأولى خدمة دين تحسب على الرصيد المتناقص لمبلغ السداد النقدي من الدين يحدد نسبتها بنك الكويت المركزي على أساس متوسط نسبة العائد المدفوع على سندات المديونية في ذات السنة مضافا إليه نسبة مئوية مقابل خدمات المديونية يحددها البنك المركزي”.