أكد المصرف المركزي زيادة توفر السيولة في الاقتصاد الوطني بصورة ملحوظة، مشيراً إلى أن عرض النقد الوسطي ( ن2) الذي يمثل المؤشر الأفضل لمدى توفر السيولة في الاقتصاد الوطني باعتباره يحتوي على العملة المتداولة خارج البنوك..
بالإضافة إلى مختلف ودائع القطاع الخاص المقيم في الدولة شهد زيادة بنسبة 8% خلال عام 2014 مرجعا هذه الزيادة إلى ارتفاع ودائع المقيمين لدى القطاع المصرفي بمقدار 103.4 مليارات درهم خلال هذه الفترة.
وذكر المصرف المركزي أن البنوك العاملة في الدولة تمكنت بفضل المستوى المرتفع للودائع وملاءة رأس المال تمكنت من مواصلة أنشطتها الخاصة بالقروض المصرفية والسلف وتسهيلات السحب على المكشوف التي زادت بنسبة 9.5 % خلال الربع الرابع من 2014 وبلغت تريليوناً و400 مليار درهم في نهاية ديسمبر الماضي.
وأشار إلى أن إجمالي ودائع العملاء المقيمين وغير المقيمين لدى البنوك العاملة بالدولة ارتفع بنسبة 11.1 % خلال الربع الرابع من عام 2014 فبلغ 1.42 تريليون درهم مقارنة بإجمالي بلغ 1.28 تريليون درهم بنهاية 2013..
حيث ارتفعت ودائع المقيمين لدى البنوك العاملة بالدولة بنسبة 8.9 % خلال الربع الرابع من عام 2014 فبلغت 1.27 تريليون درهم مقارنة بنحو 1.16 تريليون درهم بنهاية 2013 كما ارتفعت ودائع غير المقيمين لدى البنوك العاملة بالدولة بنسبة 33.9 % خلال الربع الرابع من 2014 فبلغت 154 مليار درهم مقارنة بإجمالي بلغ 115 مليار درهم بنهاية 2013 .
التطورات النقدية
وأوضح المصرف المركزي في تقرير أصدره أمس حول التطورات النقدية والمصرفية وأسواق المال في الإمارات خلال الربع الرابع من عام 2014 أوضح أن إجمالي أصول البنوك العاملة في الدولة سجل ارتفاعا بنسبة 10.6% خلال الربع الرابع من عام 2014 مقارنة بالربع الرابع من 2013 ..
حيث بلغت 2.32 تريليون درهم في نهاية ديسمبر الماضي. وأظهر التقرير أن إجمالي الأصول بالعملة الأجنبية للمصرف المركزي قفز بنسبة 13.3 % من 282.91 مليار درهم بنهاية الربع الرابع من عام 2013 إلى 320.64 مليار درهم بنهاية الربع الرابع من عام 2014 مرجعا ذلك إلى زيادة السندات الأجنبية المحتفظ بها حتى الاستحقاق بمقدار 29.48 مليار درهم.
وذكر المصرف المركزي في تقريره أن رأس المال و احتياطيات البنوك العاملة في الدولة واصل ارتفاعه من 287.2 مليار درهم بنهاية عام 2011 إلى 276.4 مليار درهم بنهاية عام 2012 وبلغ بنهاية عام 2013 نحو 268.4 مليار درهم وارتفع مجددا بنهاية عام 2014 فبلغ 283.1 مليار درهم حيث ارتفع رأسمال البنوك بنسبة 5.5% خلال 2014.
بناء مخصصات اضافية
وقال المصرف المركزي في تقريره ان هذه النسب المرتفعة لملاءة رأس مال تساعد البنوك على تحمل أية زيادة محتملة لبناء مخصصات اضافية مقابل محفظة القروض والسلف كما توفر مجالا أكبر لتفعيل دور البنوك في الإقراض للقطاع الخاص ودعم النشاط الاقتصادي وتساعد هذه الملاءة المرتفعة لرأسمال البنوك على تحمل أعباء بناء مخصصات إضافية مقابل محفظة القروض والسلف..
كما تضمن حماية المودعين وتضمن استقرار النظام المصرفي. وأوضح انه فيما يتعلق بتطورات القطاع المصرفي بقي عدد البنوك الوطنية عند 23 بنكًا بينما ارتفع عدد فروع البنوك الوطنية من 768 فرعا في نهاية عام 2011 إلى 805 فروع بنهاية عام 2012 ..
وواصل الارتفاع فبلغ 832 فرعا في نهاية الربع الثالث من عام 2013 ثم ارتفع مجددا إلى 841 فرعا في نهاية عام 2013 وواصل الارتفاع وبلغ 843 فرعا بنهاية الربع الأول من عام 2014 ثم إلى 858 فرعا بنهاية الربع الثاني وواصل الارتفاع فبلغ 866 فرعا بنهاية الربع الثالث من 2014 ثم ارتفع إلى 869 فرعا في نهاية 2014.
عرض النقد
وأشار التقرير إلى أن عرض النقد (ن0) الذي يحتوي على النقد المتداول بالإضافة لمجمــــــوع النقـــــد المحتفظ به لدى البـــنوك ( أي مجموع النقد المصدر من قبل المصرف المركزي) ارتفع بنسبة 5.2% خلال الربع الرابع من عام 2014 مقارنة بارتفاع بنسبة 5.6 % خلال الربع الرابع من عام 2013..
وبذلك يكون قد ارتفع على أساس سنوي بنسبة 16.6% وبلغ 74.5 مليار درهم فيما ارتفع عرض النقــــد (ن1) الذي يضم النقد المصدر الموجود في التداول مضافا إليه أرصدة الحسابـات الجاريـة والحسابات تحــــت الطلب ارتفع بنسبــة 1.7% خلال الربع الرابع من 2014 مقارنة بارتفاع بنسبة 7.1 % خلال الربع الرابع من عام 2013 وبذلك يكون قد ارتفع على أساس سنوي بنسبة 15.5% وبلغ 438.5 مليار درهم .
أما عرض النقد (ن2) الذي يحتــوي علـى (ن1) والودائــــع شبه النقديـــــة وهي مجمـــوع حسابات التوفير و لأجل بالإضافة إلى كافة الودائع بالعمــــــلات الأجنبيــة فقــــــد ارتفع بنسبــة 0.4 % خلال الربع الرابع من 2014 مقارنة بارتفاع نسبته 10.7% خلال الربع الرابع من 2013 وبلغ 1.14 تريليون درهم وارتفاع على أساس سنوي بنسبة 8%.
مؤشر أسواق المال
أوضح التقرير أن المؤشر العام لأسعار الأسهم في أسواق الأوراق المالية في الدولة ارتفع 6.3 % خلال الربع الرابع 2014 مقارنة بالربع الرابع 2013 ..
كما ارتفعت القيمة السوقية للشركات المدرجة في هذه الأسواق من 646.3 مليار درهم في نهاية ديسمبر 2013 إلى 728.4 مليار درهم في نهاية ديسمبر 2014 أما التداول الشهري في أسواق الإمارات للأوراق المالية التي فقد انخفض من 38.1 مليار خلال ديسمبر 2013 إلى 31.8 مليار خلال ديسمبر 2014.
المصدر : https://wp.me/p70vFa-5Qy
