وبرّر بن همام قراره بـ «انخفاض الموارد العامة للدولة والتدفّقات النقدية إلى المصرف المركزي، ما يتطلّب اتخاذ الإجراءات المناسبة (في شكل موقت) وفقاً للقوانين والأنظمة والتعليمات النافذة».
ويسعى بن همام إلى وقف العبث الذي طاول حسابات الدولة وأرصدتها في كل الوزارات والمؤسسات والصناديق، منذ سيطرة الحوثيين على صنعاء وأجزاء واسعة من اليمن في أيلول (سبتمبر) 2014، إذ تم التصرّف بمالية الدولة بعيداً من الرقابة والمساءلة.
واتّفقت «الغرفة التجارية الصناعية» في أمانة العاصمة و «الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية» و «جمعية الصرّافين اليمنيين» مع المصرف المركزي اليمني أخيراً، على «مواصلة التعاون لتعزيز استقرار العملة الوطنية وضخّ السيولة في المصارف الوطنية».
وتضمّن الاتفاق «حشد التجّار والمواطنين في كل المحافظات لنشر ثقافة الادّخار والإيداع وتطبيقها في الأرصدة المصرفية في المصارف المحلية، وتعامل التجّار والصرّافين والمصارف الوطنية في ما بينهم عبر النظام المصرفي بالشيكات والنقد، ومنح المزايا للتجّار والصرّافين في عمليات الإيداع والسحب، على أن يذلّل المصرف المركزي الصعوبات المتعلقة بتعاملات التجّار مع القطاع المصرفي».
وفي اجتماع عُقد في مقر «المركزي» في صنعاء، أكد بن همام أن الجهاز المصرفي اليمني «متماسك وقوي على رغم الظروف التي يشهدها البلد». وأعلن أن المصرف يؤدّي مهماته «في إطار السياسية النقدية وتنفيذها بحياد ومهنية، تعزّزها كفاءة أنظمته وكوادره وثقة النظام العالمي به». وطمأن التجّار والصرّافين والمصارف الوطنية، إلى انفراج مسألة ترحيل النقد الأجنبي وتغذية أرصدة المصارف الوطنية في الخارج، بما يساهم في حل أزمة التحويلات». وكشف أن الأطراف الخارجيين «أبدوا موافقتهم على تنفيذ المرحلة الثانية خلال الأيام المقبلة، وستُتابع العملية لاحقاً حتى تنفرج الأزمة تماماً».
ودعا محافظ المصرف المركزي التجّار والصرّافين، إلى «التعاون والتكامل والتعامل عبر الأرصدة المصرفية وتذليل استخدام النقد»، لافتاً إلى أن التعاون في هذا المضمار «سيكون مثمراً للدورة الاقتصادية، وسيعزّز قوة الاقتصاد ومواجهة الأخطار المحدقة بالبلد والشعب».
وقال: «الجانب الاقتصادي يهم جميع فئات المجتمع، وأنتم من الفئات التي عملت ولا تزال على تعزيز أركان النظام الاقتصادي والحد من الآثار التي أفرزتها المرحلة لتخفيف معاناة المواطنين». ودعا إلى «التحلّي بالصبر والتعامل برويّة مع اتّباع الإجراءات الإدارية العلمية، وعدم التسرّع وإتقان العمل والنشاط وعدم الاتّكال، والتعاون والعمل بروح الفريق الواحد».
وانخفضت موارد الدولة بنسبة بلغت 53.72 في المئة في 2015، بسبب توقّف إيرادات النفط والغاز المصدّر منذ نيسان (أبريل) من العام ذاته. وتراجعت إيرادات النفط والغاز في شكل ملحوظ العام الماضي، إذ بلغت نحو 238 بليون ريال يمني وبنسبة 23.7 في المئة من الإيرادات الذاتية للدولة، مقارنة بـ 1039 بليون ريال وبنسبة 52.4 في المئة من الإجمالي في 2014.
