وتتضمن التعديلات تغليظ العقوبات على من يخالفون القانون لتشمل الحبس لمدّة لا تقلّ عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وغرامة تتراوح بين مليون وخمسة ملايين جنيه (بين 115 ألفاً و565 ألف دولار). وتمنح التعديلات لمحافظ البنك المركزي سلطة تعليق ترخيص أي شركة للصرافة لمدة عام علاوة على فرض غرامة مماثلة في حالة مخالفة القواعد. ويكون للبنك في حال تكرار المخالفة الحق في إلغاء ترخيص الشركة. ويبقي البنك المركزي على الجنيه مرتفعاً بشكل مصطنع منذ خفض قيمة العملة في مارس إلى 8.78 للدولار من 7.7301 وأعلن عن سياسة أكثر مرونة لسعر الصرف.
ويبلغ إجمالي عدد شركات الصرافة المرخص لها بالعمل في مصر حالياً 62 شركة فقط بعدما بلغ 115 شركة في نهاية العام الماضي. ولم ينجح البنك المركزي في القضاء على السوق السوداء أو حتى تخفيف حدة هبوط الجنيه من خلال الإجراءات التي اتخذها خلال الفترة الماضية سواء بخفض سعر العملة في مارس أو العطاءات الاستثنائية أو سحب تراخيص الشركات. ولم تنجح أيضاً حملات مباحث الأموال العامة على شركات الصرافة في القضاء على السوق الموازية.