ونقلت الوكالة الرسمية عن مصدر لم تسمه بالبنك المركزي قوله إن ممارسات تلك الشركات شكلت “ضررا على الاستقرار الاقتصادي في البلاد”.
تعاني مصر كثيفة الاعتماد على الواردات من نقص في الدولار منذ انتفاضة 2011 وما أعقبها من قلاقل أدت إلى عزوف السياح والمستثمرين الأجانب وهما مصدران رئيسيان للعملة الصعبة.
ودفع هذا النقص الشديد الشركات والأفراد العاجزين عن الحصول على الدولار من النظام المصرفي للجوء إلى السوق السوداء حيث يمكنهم شراء العملة بسعر مرتفع آخذ في الزيادة.
وتحسن سعر صرف الجنيه المصري في السوق السوداء اليوم ليسجل 12.30 إلى 12.70 جنيه للدولار مقارنة مع مستويات غير مسبوقة دارت بين 13 و13.25 جنيه الأسبوع الماضي.
ويلقي البنك المركزي باللوم على السوق السوداء في زيادة الضغط على العملة التي يجد صعوبة في الدفاع عنها.
وانكمشت الاحتياطيات الأجنبية لمصر من حوالي 36 مليار دولار قبل انتفاضة 2011 إلى نحو 17.5 مليار دولار في يونيو حزيران.
ويعمل في مصر 115 شركة صرافة وسبق أن ألغى البنك المركزي تراخيص 23 شركة صرافة بشكل نهائي.