قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها أمس الخميس، تثبيت أسعار الفائدة على عائد الإيداع للمرة السادسة على التوالي عند مستوى 9.25% وللإقراض لليلة واحدة بنحو 10.25%.
كما قررت اللجنة تثبيت سعر اتفاقات إعادة الشراء “ريبو” (7 أيام) عند مستوى 9.75%، وتثبيت سعر الائتمان والخصم عند مستوى 9.5%.
وقالت مصادر مصرفية في تصريحات خاصة لـ”العربية.نت” إن ارتفاع معدلات التضخم في مصر خلال الفترات الأخيرة هو المحرك الرئيسي الذي دفع المصرف المركزي للتفكير في اتخاذ قرارات بتثبيت أسعار الفائدة.
وأوضحت المصادر أن البنك المركزي لم يكن يفكر قبل ذلك في التدخل في تحديد وتثبيت سعر الفائدة ولكن لكل وقت ظروفه، ومن الطبيعي أن يكون هناك دور للمصرف المركزي في التدخل حينما يكون له دور.
وكان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بمصر قد أعلن عن تراجع معدل التضخم الشهري لأسعار السلع الاستهلاكية للمواطنين بنحو 0.7%، مقارنة بشهر مايو ليسجل 123.7 نقطة، كما تراجع على أساس سنوي ليسجل 7,4% مقارنة بشهر يونيو 2011، ليكون بذلك أقل معدلات له خلال خمس سنوات الماضية.
وأشار تقرير الجهاز إلى تراجع التضخم خلال النصف الأول من العام الجاري ليبلغ نحو 9% مقارنة بنحو 11.8% خلال الفترة ذاتها 2011.