«المركزي المصري» يتهم شركات صرافة بالتسبب في أزمة العملة

طالب طارق عامر محافظ “البنك المركزي المصري” النائب العام بفتح تحقيق مع 12 إلى 15 شركة صرافة لتسببها في أزمة الدولار الذي تخطى مستوى عشرة جنيهات لأول مرة في تاريخه.

وتعاني مصر – كثيفة الاعتماد على الواردات – نقصا في العملة الصعبة منذ انتفاضة 2011 والقلاقل التي أعقبتها وأدت إلى عزوف السياح والمستثمرين الأجانب وتراجع إيرادات قناة السويس والعاملين في الخارج، وسحبت السوق السوداء للدولار السيولة من النظام المصرفي وفرضت ضغوطا على الاحتياطيات الأجنبية للبلاد، بينما واصل البنك المركزي الإبقاء على الجنيه قويا بشكل مصطنع.

وبحسب “رويترز”، فقد ذكر أحد المصادر أن محافظ “المركزي” اجتمع مع النائب العام وطالب بفتح تحقيق مع ما بين 12 إلى 15 شركة صرافة لتسببها في أزمة الدولار من خلال امتناعهم عن عرضه ما تسبب في ارتفاع سعره في السوق، وتعمل في مصر نحو 111 شركة صرافة وفقا لبيانات “البنك المركزي” الذى أغلق خمس شركات صرافة خلال شباط (فبراير) وآذار (مارس) بشكل نهائي لتلاعبهما في أسعار بيع العملة الصعبة ومخالفات أخرى.

وأفاد مصدر آخر من النيابة العامة أن الشركات التي طلب محافظ “المركزي” التحقيق معها متحفظ عليها بالفعل من قبل لجنة حصر وإدارة أموال جماعة الإخوان المسلمين، وبدا أن أحدث قرارات للبنك المركزي لتنظيم سوق العملة في مصر لم تفلح في وقف صعود العملة الأمريكية، بعدما خفض قيمة العملة المحلية في آذار (مارس) 112 قرشا قبل أن يرفعها قليلا بعد يومين ونجح حينها في إحداث ركود في السوق السوداء، لكن سرعان ما عاد النشاط بقوة ليبلغ السعر وفقا لمتعامل 10.05 جنيه للدولار.

ويبلغ السعر الرسمي الجديد للجنيه في تعاملات ما بين المصارف 8.78 جنيه بينما يشتري الأفراد الدولار من المصارف بسعر 8.88 جنيه، وأشار مصدر ثالث إلى أن النائب العام طلب من نيابة الأموال العامة عمل تحريات عن تلك الشركات بناء على طلب من محافظ “المركزي”، ويسمح البنك رسميا لمكاتب الصرافة ببيع الدولار بفارق 15 قرشا فوق أو دون سعر البيع الرسمي لكن مكاتب الصرافة تطلب سعرا أعلى للدولار عندما يكون شحيحا.

وقال عامر في وقت سابق من الأسبوع الماضى “إنه لا توجد أزمة عملة في مصر بل أزمة إدارة في سوق العملة، ولدينا خطط بديلة خلال الأشهر الثلاثة المقبلة لتنظيم السوق”، وهبطت احتياطيات مصر من النقد الأجنبي من 36 مليار دولار في 2011 إلى نحو 16.5 مليار دولار في نهاية شباط (فبراير)، وضغط ذلك على سعر الصرف الذي تراجع من نحو 5.8 جنيه للدولار قبل نحو خمس سنوات.