أبقت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري أسعار الفائدة الأساسية دون تغيير خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية أمس الخميس، بعد أسبوعين من قرار رفع الفائدة بنحو 3%، في إطار قرار تحرير سعر الصرف وتعويم الجنيه المصري مقابل الدولار.
وأبقى البنك المركزي سعر فائدة الإقراض لليلة واحدة عند 15.75%، في حين أبقى سعر الفائدة على الودائع لليلة واحدة عند 14.75%. ورفع المركزي أسعار الفائدة بواقع 550 نقطة أساس منذ بداية العام.
وقال البنك المركزي في بيان أصدره مساء أمس الخميس، إن الاتجاه في النقود الاحتياطية المستهدفة ومعدلات التضخم المستقبلية حتم تقييد الأوضاع النقدية، وبالتالي قرر البنك المركزي المصري في 3 نوفمبر 2016 رفع أسعار العائد 300 نقطة أساس، واستيعاب فائض السيولة عن طريق مزادات الودائع الأطول أجلا.
وتابع البيان: “في ضوء ما تقدم وبعد تقييم ميزان المخاطر، ارتأت لجنة السياسة النقدية أن الأسعار الحالية للعائد لدى البنك المركزي المصري تعد مناسبة”.