قالت ستة مصادر مصرفية إن البنك المركزي المصري رفع سعر الجنيه إلى 8.78 جنيه من 8.85 جنيه أمام الدولار في عطاء استثنائي لبيع 1.5 مليار دولار لتغطية مديونيات العملاء بالعملات الأجنبية الناتجة عن عمليات استيرادية.
ولم يصدر أي إعلان رسمي بعد من البنك المركزي بالسعر الجديد أو نتيجة العطاء الاستثنائي وهو الثالث خلال ثلاثة أيام على التوالي، ويعني هذا أن المركزي رفع سعر عملته المحلية 7 قروش بعد أن خفض العملة 112 قرشا الإثنين الماضي.
ولم تخض المصادر في أي تفاصيل بشأن إجمالي ما باعه المركزي في عطاء، وقال هاني جنينة من بلتون المالية إنه ما دام لا أحد يعلم ماذا يحدث فإن محافظ المركزي سينجح بقوة في تحقيق ما يريده، فالمحافظ يعمل على كسر توقعات وعقيدة السوق بأن الدولار لابد أن يربح دائما مقابل الجنيه في جميع الجولات.
وأضاف جنينة أن محافظ المركزي يطبق ما وعد به بأن يكون سعر الصرف مرنا، وقد تجده يخفض العملة من جديد في أول عطاء ثم يعود ويرفعها من جديد في العطاء التالي إلى أن يستقر عند سعر محدد.
وكان المركزي المصري قد ذكر في بيان صحافي أنه قرر انتهاج سياسة أكثر مرونة فيما يتعلق بسعر الصرف التي من شأنها علاج التشوهات في منظومة أسعار الصرف واستعادة تداول النقد الأجنبي داخل الجهاز المصرفي بصورة منتظمة ومستدامة تعكس آليات العرض والطلب.
ويعتبر عطاء الأمس رابع عطاء استثنائي في عهد المحافظ الجديد طارق عامر بعد أن طرح المركزي 500 مليون دولار، وأشار مصدر في البنك المركزي إلى أن العطاء يستهدف القضاء نهائيا على السوق السوداء.
وطرح البنك المركزي أخيراً عطاءين استثنائيين بقيمة 200 مليون دولار لكل منهما، وقال متعامل في السوق الموازية: كنا نشتري الدولار بسعر 9 جنيهات في الصباح ونبيع عند 9.30 جنيه ومنذ الظهر(بتوقيت القاهرة) نشتري بسعر 9.15 جنيه ونبيع بسعر 9.40 جنيه. وقرار الخفض الهدف منه إرباك السوق.
وأفاد متعامل آخر أن الدولار يباع في السوق السوداء الآن مقابل 9.40 جنيه، ولم يعلن المركزي عن أي تفاصيل عن مصادر الدولارات التي يقوم بطرحها وسط ارتفاع طفيف في الاحتياطي النقدي الأجنبي رغم تراجع إيرادات قناة السويس، وتحويلات المصريين العاملين في الخارج، وانخفاض الحركة السياحية والاستثمارات الأجنبية المباشرة بعد انتفاضة كانون (يناير) 2011 التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك.
وتهاوت الاحتياطيات من 36 مليار دولار في 2011 إلى 16.5 مليار دولار في شباط (فبراير) ويعاني البلد أزمة عملة أدت إلى نضوب السيولة الدولارية في القطاع المصرفي.
وعقب إعلان المركزي خفض قيمة الجنيه، قال هشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري أكبر بنك حكومي في البلاد إن مصرفه وبنك مصر طرحا شهادات استثمار للأفراد الطبيعيين بعائد 15 في المائة مقابل التنازل عن أي عملة عربية أو أجنبية، مضيفاً أن الشهادات لأجل ثلاث سنوات بعائد يصرف كل ثلاثة أشهر.
المصدر : https://wp.me/p70vFa-bal
