وشدد الهاشل في تصريح اليوم على أن “المركزي” يسعى إلى حماية الجهاز المصرفي والنظام المالي في الدولة انطلاقا من الدور المنوط به ضمن الأطر الدستورية والقانونية، بحسب وكالة الأنباء الكويتية كونا.
وأضاف أن موقف البنك حول عدم تزويد اللجنة ببيانات تتعلق بالذمة المالية أو بيانات تتعلق بالحرية الشخصية للعملاء يجب ألا يفسر بأي حال من الأحوال على أنه تستر أو حماية لأي جهة موضحا أن (المركزي) فيما عدا ذلك من بيانات قام بتزويد اللجنة بما يتوافر لديه من بيانات.
وذكر الدكتور الهاشل أنه على معرفة بالدور المنوط بهذه اللجنة، مبينا ان البنك المركزي أبدى استعداده التام للتعاون معها ضمن اطار الاسس الدستورية والقانونية التي تحكم نوعية البيانات والمعلومات التي يجوز للبنك المركزي الافصاح عنها وتقديمها الى لجنة التحقيق المشار اليها.
وبين ان المحكمة الدستورية أكدت في قرارها رقم 1/1986 الصادر في جلستها بتاريخ 14/6/1986 حق مجلس الامة في اجراء تحقيق نيابي وفقا للمادة (114) من الدستور في شأن قيام البنك المركزي بالاعمال الموكلة اليه بيد أن المحكمة الدستورية قد أقرت في ذات الوقت ضرورة احترام حق الخصوصية طبقا للمادة (30) من الدستور.
وأكد الدكتور الهاشل ان المحكمة الدستورية حظرت التعرض لما فيه مساس بأسماء أصحاب المراكز المالية والتسهيلات الائتمانية من عملاء البنك والبنوك الاخرى أشخاصا طبيعيين أو اعتباريين حينما قررت أن “نشر ما يتعلق بالذمة المالية لأحد الأشخاص انما يعتبر من قبيل المساس بالحق في الحياة الخاصة بما لا يجوز معه الكشف عن عناصرها واشاعة أسرارها التي يحرص عليها الفرد في المجتمع بما ينبغي معه حماية هذا السر (الذمة المالية) تأكيدا للحرية الشخصية ورعاية لمصلحة الجماعة من أجل تدعيم الائتمان العام باعتباره مصلحة اقتصادية عليا للدولة بما يصح معه القول أن التعرض لعناصر الذمة المالية للفرد فيه مساس بحقه في الخصوصية وهو حق يحميه الدستور وتمتد الحماية أيضا الى الشخص الاعتباري” وعليه فإنه لا يمكن إفشاء هذه السريه الا بموجب طلب من النيابة العامة أو حكم قضائي.
وفي هذا الاطار أشار الى ان (المركزي) يحذر من مخاطر وتداعيات أي اختراقات للاطر الدستورية التي من شأنها تعريض الاستقرار المالي لهزات عنيفة قد تقوض ركائز هذا الاستقرار في الوقت الذي اتخذ فيه المركزي والحكومة العديد من الاجراءات لصيانته وتعزيزه بما في ذلك صدور قانون ضمان الودائع في البنوك الذي جاء بهدف تشكيل مظلة واقية لهذا الاستقرار المالي من خلال تعزيز استقرار ونمو الودائع لدى البنوك وعدم تعريض القطاع المصرفي لأي تداعيات قد تؤثر على استقرار هذه الودائع التي تشكل الموارد المالية للبنوك لتمويل قطاعات الاقتصاد الوطني.