قرر مصرف قطر المركزي إلزام البنوك العاملة في قطر بتطبيق المعايير الدولية في إعداد البيانات والتقارير المالية، المتعلقة بنشاطها في السوقين المحلي والخارجي، وتعديل معايير تكوين المخصصات الاحترازية للخسائر المتوقعة على جميع موجودات البنك الائتمانية المنتظمة عند نشأتها وخلال مراحل عمرها المختلفة، حيث من المقرر تطبيق معايير المخصصات بداية من العام المقبل 2018.
وأكد المركزي أن المعايير الجديدة تستلزم تطوير أنظمة البنوك الحالية، واستحداث أنظمة جديدة لتقييم جميع أنواع الموجودات المالية لدى البنوك وفقا للمعايير الجديدة، وأصدر المركزي تعميما هو الأول خلال عام 2017، أكد فيه أن تعليمات المركزي تلزم البنوك التقليدية بإعداد البيانات المالية، وما يطرأ عليها من تطورات وإصدارات جديدة، كما تلزم البنوك الإسلامية فيما لم تغطه المعايير التي تصدرها هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية.
وتضمن التعميم الجديد تعليمات إرشادية للبنوك لتطبيق المعايير الجديدة، وتحديد متطلبات المرحلة الانتقالية التي تسبق التطبيق والتي تمتد حتى نهاية العام.
مسؤولية الإدارة التنفيذية
كما أن تقييم هذه الخطط والأنظمة لاختبار مدى تماشيها مع متطلبات المعايير الدولية للتقارير المالية، هي من مسؤولية مراقب الحسابات القانوني لدى كل بنك.
وأشار إلى أن الغرض من هذه التعليمات الإرشادية هو وضع إطار رقابي، يمكن معه لمصرف قطر المركزي فرض رقابته ومتابعته لمدى التزام البنوك بتطبيق المعايير الدولية وتحوطها الكافي لمخاطر الموجودات المالية لديها، وكذلك الحد من الاختلافات والتفاوتات الكبيرة التي يمكن أن تشملها نتائج تطبيق المعيار فيما بين البنوك الناتجة عن الحكم أو التقدير الشخصي لهم لكثير من النصوص والأمور التي يتضمنها المعيار، والتي تحتمل ذلك بما يعزز من الشفافية والموضوعية في التطبيق.
كما أن الغرض أيضاً من هذه التعليمات هو فرض نموذج موحد للإبلاغ ورفع التقارير للمصرف المركزي عن نتائج التطبيق لتعزيز قدرة المصرف المركزي على قراءة ومقارنة وتحليل نتائج التطبيق وتقدير مخاطر الموجودات المالية لدى البنوك عبر الفترات الزمنية المتعاقبة على مستوى كل بنك وعلى المستوى المجمع للجهاز المصرفي.
وتشمل التعليمات الإرشادية الجديدة قسمين رئيسيين:
الأول: يتناول متطلبات التصنيف والقياس للموجودات والمطلوبات المالية والمشتقات، والتعليمات بهذا القسم مطلوب تطبيقها من قبل البنوك التقليدية فقط، أما البنوك الإسلامية فعليها الاستمرار في العمل بمعايير هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية وفقا لتعليمات المصرف المركزي الواردة بالصفحات 446-452 من كتاب تعليمات البنوك باستثناء أي أمور لم تغطها معايير الهيئة فيتم الاحتكام فيها للمعايير الدولية.
البنوك الوطنية
القسم الثاني: الخسائر الائتمانية المتوقعة، والتعليمات بهذا القسم مطلوب تطبيقها من جميع البنوك التقليدية والإسلامية، وينبغي تطبيق هذه التعليمات لدى كل بنك وطني على المستوى الفردي للبنك في قطر وعلى مستوى كل فرع خارجي للبنك وكل شركة تابعة له داخل أو خارج قطر ثم على المستوى المجمع لمجموعة البنك، وفي حالة تعذر تطبيقه بشكل مستقل على فرع خارجي أو شركة تابعة بالخارج بسبب تعارض هذه التعليمات مع المعايير الرقابية والمحاسبية المطبقة في البلد المضيف، فينبغي على البنك حصر الفروقات المترتبة على اختلافات المعايير المطبقة والأخذ بالتقديرات الأكثر تحوطاً وتسجيل الفروقات الناتجة عن ذلك في سجلات البنك في قطر لينعكس أثرها على البيانات المالية المجمعة للبنك مع بيان ذلك لمصرف قطر المركزي.
وعلى فروع البنوك الأجنبية العاملة في دولة قطر الالتزام بهذه التعليمات ما لم يكن لديها توجيهات أخرى من شركاتها الأم، وعندها يتعين على تلك الفروع الحصول على عدم ممانعة مصرف قطر المركزي.
وأكد المركزي أن التطبيق يبدأ اعتباراً من بداية عام 2018، مع الالتزام بقواعد التحول لتطبيق المعيار وأثرها على الإفصاحات الخاصة بالبيانات المالية للبنوك في 31/12/2017، وعلى القيد الافتتاحي في 1/1/2018، من خلال الأرباح المدورة.
تصنيف الإئتمان
كما ينبغي على جميع البنوك إعداد التقرير الأول عن تصنيف الموجودات الائتمانية المنتظمة لديها ما بين المرحلتين الأولى والثانية والمخصصات الاحترازية المقدرة لها وفقاً للنماذج والتعليمات المرفقة، على أن يتم تزويد المصرف المركزي بهذا التقرير في موعد أقصاه 1/9/2017، وعلى البنوك البدء في إعداد هذا التقرير اعتباراً من تاريخ هذا التعميم على أن يتم تحديث الأرصدة والتبويب وفقاً للبيانات المالية المجمعة المراجعة كما في 30/6/2017.
كما ينبغي على البنوك أن تولي بالغ اهتمامها عند إعداد هذا التقرير الأول ومراعاة الدقة والمهنية والشفافية في إعداده مع مصادقة مجلس الإدارة عليه بالنسبة للبنوك الوطنية، والمركز الرئيسي بالنسبة لفروع البنوك الأجنبية.
وفي ضوء دراسة نتائج هذا التقرير الأول سيقدر المصرف المركزي مدى الحاجة إلى إدخال المزيد من الإيضاحات والتعليمات الإرشادية أو وضع حدود دنيا للتحوط للمخاطر الائتمانية أو أي متطلبات إشرافية أخرى، كما سيحدد المصرف المركزي المواعيد الدورية لتزويده بهذا التقرير وأي تقارير وإبلاغات لازمة أخرى.
وأضاف المركزي، تقع على مراقب حسابات كل بنك مسؤولية التحقق من سلامة الأنظمة والمنهجيات والنماذج المستخدمة لدى البنك من حيث ملاءمتها لمتطلبات المعيار الدولي للتقارير المالية وأي معايير أخرى ذات علاقة وكذلك لتعليمات المصرف المركزي، كما تقع عليه مسؤولية التحقق من صحة الأرقام والمعلومات الواردة في البيانات المالية للبنك وفي التقارير التي يزود البنك بها المصرف المركزي بشأن تطبيق هذا المعيار.
دور مراقب الحسابات
على كل بنك تكليف مراقب حساباته بتدقيق التقرير الأول لتصنيف الموجودات الائتمانية بالمرحلتين الأولى والثانية والمخصصات الاحترازية المقدرة لها وأي تقارير دورية لاحقة، ومراجعة الأنظمة والسياسات والإجراءات التي أدخلها البنك لتطبيق المعيار الدولي الجديد رقم (9) وأي معايير أخرى ذات علاقة وإبداء الرأي في مدى ملاءمة هذه السياسات والأنظمة والإجراءات لمتطلبات تلك المعايير ولتعليمات المصرف المركزي، وإعداد تقرير باللغة العربية بنتائج التدقيق والمراجعة المنوه عنهما أعلاه وتزويد المصرف المركزي به، مع التقرير الأول المرسل من البنك في موعد أقصاه 1/9/2017.
وأكد المركزي أنه اعتباراً من 1/1/2018، وهو التاريخ المحدد لبدء تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم (9) وبخلاف ما هو مطلوب من البنوك خلال المرحلة الانتقالية التي تسبق التطبيق، تحل هذه التعليمات الإرشادية محل أي تعليمات تتعلق بتطبيقات المعيار المحاسبي الدولي أو تتعلق بتصنيف التسهيلات الائتمانية المنتظمة وتحديد المخصصات عليها أينما وردت في كتاب تعليمات البنوك حتى سبتمبر 2013، ويستمر العمل بتعليمات المصرف المركزي الخاصة بتصنيف حسابات الائتمان غير المنتظمة وكل ما يتعلق بها من مخصصات ومعالجات وإبلاغات.