نظمت وحدة المعلومات المالية التابعة لمصرف قطر المركزي أمس ورشة عمل حول أحكام السرية وحظر التنبيه في نظام الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة، وذلك بالتعاون مع الجهات الرقابية في القطاع المالي وجهات إنفاذ القانون.
وقال الشيخ أحمد بن عيد آل ثاني رئيس وحدة المعلومات المالية عضو اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب إن المعايير الدولية في هذا المجال تتوجه إلى الاهتمام بقابلية الأنظمة للتطبيق العملي، كما توضح أفضل الممارسات في الأنظمة التطبيقية أن جودتها مرهونة بفهمها واستيعابها والتغلب على أي عوائق تشغيلية، بحسب صحيفة الراية القطرية.
وأضاف أن الورشة تشهد حضورا من القطاع الخاص بوصفه شريكا استراتيجيا ولاعبا رئيسيا مستهدَفا لتحقيق الفعالية والجودة المنشودة، مؤكدًا التزام وحدة المعلومات المالية بإيجاد قناة اتصال مستمرة وحلقة حوار مع القطاع الخاص بهدف التطبيق الأمثل لنظام الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة. وستقوم وحدة المعلومات المالية بتدريب كل الجهات في الدولة الراغبة في مجابهة العمليات المشبوهة.
وشدّد على ضرورة أن تتم مقاربة الأنظمة التشغيلية للواقع العملي حتى تتحقق الغاية المرجوة وتظهر نتائج إيجابية في التطبيق إلى جانب استمرار تقييم نجاحها وجودتها بشكل دوري حتى تتواءم مع الهدف الأسمى في مكافحة الجريمة.
وأوضح الشيخ أحمد أنه رغم ما حظي به النظام الذي سلكته قطر في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من إشادة من قبل المنظمات الدولية المتخصصة لكنه لن يقف عند ذلك الحد إنما سيواصل العمل بمسؤولية أكبر للحفاظ عى استمرار الأداء على نفس المستوى وتطويره إلى الأفضل حتى الوصول إلى مرحلة الرضا وتحقيق النجاح.
وشدّد على أهمية الورشة من حيث ارتباطه بنظام الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة الذي يعدّ واحدا من الموضوعات المتخصصة التي تفترض الوعي المسبق بعمومية النظام الوطني لمكافحة جريمتي غسل الأموال وتمويل الإرهاب خاصة أن النظام المطبق في الإبلاغ هو نظام موحد تمّ تشريعه ليخاطب جميع أنواع مؤسسات القطاع الخاص.
وأوضح أن موضوع أحكام السرية وحظر التنبيه في نظام الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة يتم تناوله للمرة الأولى بشكل متخصص في ورشة عمل وطنية تطرح عددا من التساؤلات العملية لدى العاملين في هذا المجال حول مدى ارتباطه بالالتزامات القانونية والمسؤولية الإدارية وعلاقة ذلك بتطبيق المعايير الدولية والاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والدور التشغيلي الفني لوحدة المعلومات المالية.
ومن جهته قال إميل فان دير دوز دي ولبواس، عضو إدارة سلامة الأسواق المالية في البنك الدولي، إن السرية وحظر التنبيه هما الركيزتان الجوهريتان في نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مشددًا على ضرورة إيجاد آلية لجمع المعلومات المناسبة والتأكد من توافر قنوات لنقلها واستخدامها من قبل السلطات المالية.
وأشار إلى أن الجهات المبلّغة قد تشتبه بوجود أي نشاط غير اعتيادي لدى العميل، عندما يمارس هذا العميل أي نشاط أو عمل يختلف عما اعتاد عليه، لذا ينبغي على الجهات المبلّغة إدراك طبيعة النشاط المعتاد الذي يمارسه كل عميل ومدى اختلافه عن أي نشاط جديد.
وأضاف: “يرتبط الاشتباه بالتقييم الذاتي والشخصي للمسؤول عن فحص العملية المشبوهة، ويقوم على وجود دلائل للاقتناع، إلا أنها لا تصل لمرحلة الجزم النهائي، فالاشتباه يعني وجود شك أو ارتياب في بعض الدلائل على حدوث عملية غسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو أنها على وشك الحدوث”.
المصدر : https://wp.me/p70vFa-2ah
