أكد البنك المركزي العماني استمرار القطاع المصرفي في تحقيق نسب نمو معقولة في كل من الائتمان والودائع، وأوضحت النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن البنك ارتفاع إجمالي رصيد الائتمان الممنوح من قِبل البنوك التقليدية والإسلامية، وشركات الإيداع الأخرى بنسبة 5.7%، خلال الفترة من بداية العام وحتى نهاية سبتمبر الماضي مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، ليصل إلى 23 مليار ريال عُماني.
وسجل الائتمان الممنوح للقطاع الخاص زيادة بنسبة 5.7% ليصل إلى 20.8 مليار ريال عُماني في نهاية سبتمبر 2017م. وفيما يخص التوزيع القطاعي للائتمان الممنوح للقطاع الخاص، تشير البيانات إلى استحواذ قطاع الأفراد -معظمه تحت بند القروض الشخصية على ما نسبته 46.3% من إجمالي هذا الائتمان، تلاه بفارق بسيط قطاع الشركات غير المالية بنسبة 45.5%، أما النسبة المتبقية فقد توزعت على قطاع الشركات المالية 5.1% وقطاعات أخرى 3.1.
وسجّل إجمالي الودائع لدى شركات الإيداع الأخرى نمواً بنسبة 5.8% ليصل إلى 21.6 مليار ريال عُماني، وضمن هذا الإجمالي، شهدت ودائع القطاع الخاص لدى النظام المصرفي زيادة بنسبة 5.6% لتصل إلى 13.8 مليار ريال عُماني في نهاية سبتمبر 2017م. ومن حيث توزيع إجمالي قاعدة الودائع للقطاع الخاص على مختلف القطاعات، فقد استحوذ قطاع الأفراد على ما نسبته 48.6%، تلاه قطاع الشركات غير المالية بحصة بلغت 28.7% ثم قطاع الشركات المالية 20%، أما النسبة المتبقية والبالغة 3.2% فتوزعت على قطاعات أخرى.
وبحسب النشرة فإنَّ تحليل أنشطة البنوك التجارية التقليدية يشير إلى استمرار نمو الائتمان الذي قدمته بنهاية الربع الثالث من العام الجاري؛ حيث سجل إجمالي رصيد الائتمان الممنوح زيادة بنسبة 3% مع نهاية سبتمبر. ولفتت النشرة إلى أن هذا النمو كان مدفوعا بشكل رئيسي بالتوسع الذي شهده الائتمان الممنوح للقطاع الخاص والذي سجل زيادة بنسبة 3.7% ليصل إلى 18.1 مليار ريال عُماني في نهاية سبتمبر 2017م. وفيما يخص بند الاستثمار، فقد وصل إجمالي استثمارات البنوك التجارية التقليدية في الأوراق المالية إلى حوالي 3.2 مليار ريال عُماني وبزيادة نسبتها 20.5% عما كانت عليه في نهاية سبتمبر 2016، وضمن هذا البند، سجل الاستثمار في الصكوك وسندات التنمية الحكومية زيادة بنسبة 4.1% خلال العام ليبلغ 1.3 مليار ريال عُماني، كما بلغ رصيد استثمارات البنوك في أذون الخزينة الحكومية حوالي 508.2 مليون ريال عُماني، وبذلك فإنَّ مجموع استثمارات البنوك في الأوراق المالية الحكومية يتجاوز 1.8 مليار ريال عماني بنهاية الربع الثالث من العام الجاري.
وفي الجانب الآخر للميزانية، الخصوم، زاد إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية التقليدية بنسبة طفيفة بلغت 1.2% ليبلغ 18.8 مليار ريال عُماني في نهاية سبتمبر 2017، مقارنة مع 18.4 مليار ريال عُماني بنهاية سبتمبر 2016. وضمن إجمالي الودائع، سجلت ودائع الحكومة لدى البنوك التجارية تراجعاً طفيفاً بنسبة 0.9% لتبلغ حوالي 5 مليارات ريال عُماني، كما تراجعت ودائع مؤسسات القطاع العام بنسبة 1.4% خلال الفترة (سبتمبر 2016-سبتمبر 2017) لتبلغ حوالي 1.1 مليار ريال عُماني، أما ودائع القطاع الخاص فقد زادت بنسبة 3.2% خلال العام، حيث ارتفعت من نحو 12 مليار ريال عُماني في سبتمبر 2016م إلى حوالي 12.4 مليار ريال عُماني في سبتمبر 2017م لتشكّل ما نسبته 66% من إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية التقليدية. ومن حيث الملاءة المالية للبنوك، ارتفع إجمالي رأس المال الأساسي والاحتياطيات للبنوك التجارية التقليدية خلال العام ليبلغ 4.2 مليار ريال عُماني في نهاية أكتوبر 2017م.
وعلى صعيد قطاع الصيرفة الإسلامية، تشير البيانات إلى ارتفاع إجمالي رصيد التمويل الممنوح من قِبل الوحدات التي تمارس هذا النشاط إلى حوالي 2.9 مليار ريال عُماني في نهاية سبتمبر 2017م مقارنة مع 2.2 مليار ريال عُماني من عام مضى. كما سجلت الودائع لدى البنوك والنوافذ الإسلامية ارتفاعا ملحوظا لتبلغ 2.8 مليار ريال عُماني في نهاية سبتمبر 2017، مقارنة مع 2 مليار ريال عُماني في نهاية سبتمبر 2016م. ووصل إجمالي الأصول للبنوك والنوافذ الإسلامية مجتمعةً، إلى حوالي 3.6 مليار ريال عُماني أي ما نسبته 11.6% من إجمالي أصول القطاع المصرفي في السلطنة، وذلك مع نهاية سبتمبر 2017م.
وفيما يخص الإجماليات النقدية وفقاً لأرقام نهاية الربع الثالث من العام الجاري، فقد سجل عرض النقد بمعناه الضيق -M1- تراجعاً بنسبة بلغت 2.3% على أساس سنوي ليبلغ 5 مليارات ريال عُماني. أما شبه النقد، والذي يتكون من مجموع ودائع التوفير وودائع لأجل بالريال العُماني زائد شهادات الإيداع المُصدرة من قبل البنوك بالإضافة إلى حسابات هامش الضمان وجميع الودائع بالعملة الأجنبية لدى القطاع المصرفي، فقد شهد نمواً ملحوظاً بنسبة 6.6% خلال الفترة. وبناءاً على هذه التطورات، فقد ارتفع عرض النقد بمعناه الواسع -M2- والذي يتكون من مجموع عرض النقد بمعناه الضيق -M1- زائد شبه النقد، بنسبة 3.7% خلال العام ليبلغ حوالي 16.1 مليار ريال عُماني.
وفيما يتعلق بهيكل أسعار الفائدة لدى البنوك التجارية التقليدية، ارتفع المتوسط المرجح لأسعار الفائدة على الودائع بالريال العُماني من 1.349% في نهاية الربع الثالث من العام الماضي إلى 1.672% في نهاية سبتمبر من العام الجاري، في حين ارتفع المتوسط المرجح لأسعار الفائدة على القروض بالريال العُماني من 5.03% إلى 5.19% خلال نفس الفترة. أما متوسط أسعار الفائدة في سوقِ الإقراض ما بين البنوك لليلة واحدة، فقد ارتفع إلى 1.281% مقارنة مع 0.403% فقط من عام مضى. وبلغ المتوسط لأسعار الفائدة على عمليات إعادة الشراء التي يستخدمها البنك المركزي العُماني لضخ السيولة عند الحاجة حوالي 1.735% سنويا (خلال سبتمبر 2017) ويعكس ارتفاع أسعار الفائدة حالة السيولة في الجهاز المصرفي والتي شهدت -وفق ما جاء بنشرة البنك المركزي- بعض الضيق في الفترة الأخيرة.