أعلن البنك المركزي العماني عن إطلاق نظام المقاصة الإلكترونية المطور، وذلك في إطار مساعيه المتواصلة لتعزيز البنية الأساسية لنظم المدفوعات في السلطنة.
وقد بدء البنك العمل بالنظام في 18 نوفمبر 2017، تزامنا مع احتفال البلاد بالعيد الوطني السابع والأربعين المجيد، وبذلك يكون البنك قد تمكن من الوصول إلى محطة أخرى على طريق توفير آليه سليمة وآمنة للمدفوعات الإلكترونية في السلطنة. ونفذ البنك المركزي هذه المبادرة لتطبيق نظام المقاصة الإلكترونية المطور للدفع بالتجزئة، اعتماداً على تقنية “الويب” المدعومة بمعايير أمنية محكمة.
ويشمل النطاق الذي يغطيه هذا النظام، عمليات التحويل المباشر والخصم المباشر، إضافة إلى نظام إدارة التفويض المختص بالخصم المباشر، ونظام حماية الأجور بالتعاون مع وزارة القوى العاملة. ويسعى نظام المقاصة الإلكترونية إلى ضمان كفاءة المعاملات المتعددة المتعلقة بالتحويل المباشر والخصم المباشر على حد سواء. ويقوم نظام المقاصة الإلكترونية بعملية المقاصة للتحويلات المتبادلة بين المصارف على أساس متواصل وعلى مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع في السلطنة، وأيضا القيام بعملية التسوية للمعاملات المكتملة في نظام التسوية الإجمالية الآنية “RTGS”.
ويضمن النظام إمكانية التشغيل التبادلي والمرونة مع أنظمة أخرى من خلال مجموعة من الرسائل الموحدة في النظام وإمكانية نقل المعلومات المعالجة آلياً من طرف إلى آخر من خلال تقنية المعالجة المباشرة “Straight Through Processing”.
ويضمن نظام إدارة التفويض أن التفويض المعتمد يكون متاحا في النظام للتحقق منه عند تنفيذ أية معاملة بالخصم المباشر. ويحقق نظام حماية الأجور الهدف المتمثل في إستخدام المنظومة المصرفية في عمليات تحويل الرواتب لضمان الحقوق الأساسية للموظفين في القطاع الخاص عن طريق تطبيق الرقابة المنهجية وعملية المراجعة والتدقيق من جانب وزارة القوى العاملة، كما يضمن الحصول على الأجور في الوقت المحدد. ويلبي نظام حماية الأجور متطلبات التقارير المطلوبة من البنك المركزي العماني ووزارة القوى العاملة.
وتوفر خدمة التحويل المباشر آلية مريحة لعملاء المصارف للقيد في حسابات المستفيدين بشكل منفرد أو متعدد، وبذلك فإنها تسهل إجراء مدفوعات إلكترونية أسرع وأكثر كفاءة مثل عمليات تحويل الرواتب أو الأرباح وما إلى ذلك. كما توفر خدمة الخصم المباشر التسهيلات للجهات المستفيدة لتمكينها من إجراء خصم من حسابات عدة دافعين وتحويلها لحساب واحد مثل مدفوعات الفواتير والمدفوعات المتكررة وما إلى ذلك، ويقترن ذلك بتفويض الخصم المباشر الذي يمنحه الدافع إلى المستفيد عن طريق السماح بالخصم من حساب الدافع إلى حساب المستفيد من خلال التقيد بإجراءات محددة. ويتم حفظ التفويض المعتمد في نظام إدارة التفويض؛ حيث يكون متاحاً للتحقق منه أثناء المعاملة.
وبالتالي، فإنّ ما ورد أعلاه يتيح معالجة مدفوعات الفواتير ومدفوعات الأرباح وتحويلات الرواتب وتحويلات الأموال من فرد إلى فرد أو من أفراد إلى مؤسسات تجارية أو من أفراد إلى مؤسسات حكومية وما إلى ذلك بسرعة وفي الوقت المناسب. وبناءً على ذلك يساهم نظام المقاصة الإلكترونية في تنشيط الدورة الاقتصادية عن طريق دعم سرعة حركة الأموال. كما أنّ نظام حماية الأجور يهدف لضمان أن يتم تحويل رواتب الموظفين من قبل أرباب العمل من خلال البنوك المرخصة، والتي تتم معالجتها من خلال خدمة التحويل المباشر في نظام المقاصة الإلكترونية.