وشهدت محافظات عراقية عدة، بينها كربلاء والنجف وبابل وواسط والسليمانية وبغداد، خلال الأشهر الأخيرة ضبط مبالغ من عملات مزورة، كما اعتقلت السلطات المحلية في هذه المحافظات عصابات متخصصة بتزوير العملة وترويجها والتحايل على المواطنين.
وأوضح الشبيبي خلال جلسة استماع عقدتها اللجنة المالية البرلمانية ان خلال عمليات التداول الشهري على مستوى البنك المركزي العراقي، ظهر بين 8 و16 ورقة من فئة عشرة آلاف دينار عراقي مزيّفة، ومثلها من فئة 25 ألف دينار.
وأكدت عضو اللجنة الاقتصادية البرلمانية نورة البجاري في تصريحات لصحيفة الحياة أن لجنتها استمعت إلى تعليقات البنك المركزي حول العملة المزيفة والحلول المقترحة، مشيرة الى تبنّي اللجنة تقديم قانون استبدال العملة الحالية بأخرى جديدة بعد حذف ثلاثة أصفار منها.
واتهمت دولاً إقليمية تواجه عقوبات اقتصادية، بمحاولة خلخلة الاقتصاد العراقي عبر إدخال عملة مزيّفة والاستفادة من جمع اكبر قدر ممكن من العملة الأجنبية، مثل الدولار، الذي بدأ ينفد من الأسواق.
وكان البنك المركزي العراقي أجرى تعديلات على انظمة بيعه الدولار في المزاد الرسمي، بسبب قيام تجار ومكاتب صيرفة بإخراج كميات كبيرة من الدولار إلى إيران وسورية، التي طبّقت بحقها عقوبات اقتصادية أدت إلى تدهور قيمة عملاتها المحلية عالمياً، حيث بدأ البنك المركزي العراقي بمطالبة المصارف الخاصة بوثائق تثبت حاجتها للعملة الصعبة.
وقال نائب محافظ البنك المركزي مظهر محمد صالح أن تزوير العملة محدود جداً في العراق، لافتاً إلى ان أهم العقبات التي تواجه المزوّرين هي نوع الورق المميز الذي يصنع منه الدينار العراقي، إذ هو ورق معالج ومقاوم للاتساخ وأطول عمراً في التداول، إضافة إلى وجود خيط الأمان والعلامة المائية وبقية المواصفات الأمنية.
ولم يستبعد حدوث عمليات تزييف، بسبب التقدم التكنولوجي في عمليات الطباعة، وتوافر أجهزة طباعة بمواصفات عالية الدقة في متناول اليد في الأسواق، لكن اكد ان وجود المواصفات الأمنية على العملة وقدرة الجهاز المصرفي العراقي والناس على اكتشاف المزيّف بسرعة فائقة يحول دون اتساع الظاهرة.
وعن مشروع استبدال العملة، بعد حذف الاصفار، أكد صالح أن هذا المشروع قيد الانجاز والمركزي سيصدر عملة جديدة تفوق مواصفاتها العملات العالمية، غير القابلة للاختراق أو التزييف.
وحذّرت السلطة المالية العراقية مكاتب الصيرفة وشركات التحويل الخارجي من استغلال أعمالهم اليومية لترويج العملات المزيفة والتورط بعمليات غسل أموال، اعترف مسؤولون كبار بحدوثها في العراق.
وأفاد رئيس اللجنة الاقتصادية في حكومة كربلاء المحلية، طارق الخيكاني، بأن الأجهزة الأمنية رصدت في عدد من المحافظات نشاطاً ملحوظاً لعصابات تقوم بتزوير العملة، موضحاً أن هذه المكاتب لا تخضع لرقابة دقيقة، بسبب كثرتها وقيام العشرات من الأشخاص بافتتاح مكاتب صيرفة، من دون الرجوع إلى الضوابط المعمول بها.
ولفتت السلطات المحلية في محافظة بابل، المجاورة لكربلاء، إلى أنها اعتقلت عصابة مكونة من سبعة أشخاص متخصصة في تزوير العملات الأجنبية، بينما كان أفرادها يقومون بعملية ترويج للعملة المزورة، وضبطت بحوزتهم 60 ألف دولار مزور.
وأشار مدير شركة الجمال للصيرفة والتحويلات الخارجية جمال العجيلي الى أن العملة النقدية المزورة موجودة في السوق، محلية وأجنبية، والغريب أن بعضها متداول طبيعياً ولا يمكن كشفها بسهولة.
وأكد مجلس القضاء الأعلى العراقي في آخر إحصاء رسمي له أن 1297 حكماً صدرت خلال سنة بحق متهمين بقضايا تزوير للعملة.