فاجأ البنك المركزي الصيني أسواق المال أمس، برفع أسعار الفائدة القصيرة الأجل في أول أيام عمله بعد عطلة طويلة، وهو مؤشر جديد على أن البنك يتجه تدريجيا لتشديد السياسة النقدية مع ظهور بوادر استقرار على الاقتصاد. وقال بنك الشعب الصيني (المركزي) إنه رفع سعر فائدة اتفاقيات إعادة الشراء (الريبو) العكسي في عمليات السوق المفتوح عشر نقاط أساس اعتبارا من الثالث من فبراير/ شباط. كما رفع البنك أسعار الفائدة على القروض القصيرة الأجل في آليته التي تعرف باسم تسهيلات الإقراض الدائمة.
كانت الزيادات في أسعار الفائدة محدودة، إلا أنها تعزز وجهات النظر القائلة، إن السلطات الصينية عازمة على كبح تدفقات رؤوس الأموال النازحة وتقليص المخاطر التي تهدد النظام المالي جراء سنوات التحفيز التي زادت أعباء الديون.
وفي أواخر يناير/ كانون الثاني رفع المركزي الصيني أسعار فائدة تسهيلات القروض المتوسطة الآجل للمرة الأولى منذ تدشينه لأداة السيولة في 2014. وكانت هذه هي المرة الأولى التي يرفع فيها أحد أسعار الفائدة الأساسية منذ يوليو/ تموز 2011.
ويتوقع المحللون أن أي خطوات جديدة ستكون تدريجية في ظل تقييم واضعي السياسات لتأثيرها في النمو الاقتصادي. ويرى المحللون أن البنك المركزي لن يتعجل رفع أسعار فائدة الإقراض الأساسية الآن.
وقال بنك الشعب الصيني في بيان إنه رفع سعر فائدة عمليات السوق المفتوح لأجل سبعة أيام إلى 2.35 في المئة من 2.25 في المئة وسعر الفائدة لأجل 14 يوما إلى 2.50 في المئة من 2.40 في المئة وسعر الفائدة لأجل 28 يوما إلى 2.65 في المئة من 2.55 في المئة.
من جانب آخر، أظهر مسح خاص نشرت نتائجه أمس أن نشاط المصانع الصينية زاد في يناير/ كانون الثاني للشهر السابع على التوالي بما يعطي بكين مساحة أكبر لمعالجة الاختلالات المزمنة في الاقتصاد، وإن كانت وتيرة النمو تباطأت مقارنة مع ديسمبر /كانون الأول.
وانخفض مؤشر كايشين/ ماركت لمديري المشتريات بقطاع الصناعات التحويلية إلى 51.0 نقطة على أساس معدل في ضوء العوامل الموسمية من 51.9 في ديسمبر/ كانون الأول. وكان المحللون توقعوا أن تبلغ قراءة المؤشر 51.8 نقطة.
ورغم أن القراءة جاءت دون التوقعات، أظهر مؤشر كايشين لمديري المشتريات أن القطاع الصناعي الصيني واصل أداءه الجيد في يناير/كانون الثاني لتسجل المصانع أطول فترة نمو منذ عام 2011. وكان مؤشر مديري المشتريات الرسمي في الصين والذي نشرت قراءته في الأول من فبراير/ شباط أظهر نمو قطاع الصناعات التحويلية في يناير/ كانون الثاني للشهر السادس على التوالي وإن كانت وتيرة النمو أيضا تباطأت قليلا عن ديسمبر/ كانون الأول.
وانخفض مؤشر كايشين الفرعي للإنتاج إلى 51.3 نقطة من 53.7 في ديسمبر/ كانون الأول مسجلا أدنى مستوياته في أربعة أشهر. كما انخفض نمو طلبيات التوريد الجديدة إلى أدنى مستوياته في أربعة أشهر أيضا، لكن طلبيات التصدير الجديدة ارتفعت بأعلى وتيرة لها منذ سبتمبر/ أيلول 2014.
وأشار المسح أيضا إلى أن الشركات واصلت خفض الوظائف لكبح التكاليف. وظلت الضغوط التضخمية قوية وواصلت أسعار المدخلات والمنتجات ارتفاعاتها الكبيرة وإن كانت وتيرة الزيادة تباطأت أيضا.
وجرى تعديل بيانات مؤشر مديري المشتريات بقطاع المصانع في ضوء العوامل الموسمية، لكن خبراء الاقتصاد والمستثمرين يتوخون الحذر بشكل عام من البيانات الصينية التي تصدر في أوائل العام بسبب العطلات الطويلة المرتبطة بالسنة القمرية الجديدة، والتي تشهد إغلاق الكثير من المصانع والمكاتب.
مزايا تجارية
قالت الصين، إنها لم تستخدم عملتها قط كأداة للحصول على مزايا تجارية بعدما انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بكين، لإضرارها الشركات والمستهلكين الأمريكيين بتخفيض قيمة اليوان. وأدلى المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية «لو كانغ» بهذا التعليق خلال إفادة صحفية دورية. وكان ترامب وجه انتقادات إلى اليابان والصين يوم الثلاثاء قائلاً، إن الشريكين التجاريين الرئيسيين للولايات المتحدة يخفضان عملتيهما.