«المركزي الصيني» أكبر مستثمر سيادي

حافظ بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) على تصدّره قائمة أكبر المالكين السياديين لأصول في العالم، استناداً إلى تقرير يعده «منتدى المؤسسات النقدية والمالية الرسمية» للعام الثالث، إذ تجاوزت قيمة محفظته 3.4 تريليون دولار، على رغم تراجع قيمة أصوله 12 في المئة عام 2015.
ويرصد التقرير أداء إدارة الأصول لدى المستثمرين الحكوميين مثل البنوك المركزية والصناديق السيادية وصناديق التقاعد العامة. وأشار إلى «تراجع الأصول تحت الإدارة لدى أكبر 500 مستثمر سيادي، 2.9 في المئة تعادل 855 بليون دولار، لتبلغ 28.99 تريليون دولار عام 2015». وقادت البنوك المركزية «التراجع اذ انكمشت أصولها 6.1 في المئة بسبب أسعار النفط المنخفضة وتدني أسعار الذهب، وتنامي نزوح رؤوس الأموال من اقتصادات الأسواق الناشئة».
كما انخفضت أصول صناديق التقاعد العامة 0.6 في المئة، في حين نمت أصول الصناديق السيادية 0.04 في المئة في أبطأ وتيرة لها خلال عشر سنوات».
ولم تشهد قائمة أكبر عشرة مستثمرين تغيراً عن العام السابق، إذ «تواصلت هيمنة المؤسسات الآسيوية. وبين أعلى عشرة كانت القفزة الأكبر من نصيب مؤسسة الاستثمار الصينية (الصندوق السيادي لبكين)، التي تقدمت إلى المركز الخامس بعدما زادت قيمة الأصول تحت إدارتها 14.4 في المئة». وحلت المؤسسة بذلك مكان مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي للمملكة العربية السعودية)، التي تدنّت الأصول تحت إدارتها أكثر من 15 في المئة لتُمنى بأكبر خسارة بين أعلى عشرة مراكز».
إلى ذلك، توقعت الأكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية، «نمو الاقتصاد الصيني بنسبة 6.6 في المئة هذه السنة»، لكن لفتت إلى أنه «سيحتاج إلى دعم سياسي في النصف الثاني من السنة لمواجهة ضغوط التراجع». ونُشرت توقعات الأكاديمية في صحيفة «شانغهاي سيكيورتيز» الرسمية أمس. وتقدم التوقعات صورة أكثر تشاؤماً من التقديرات المعلنة في أيار (مايو) الماضي، عندما رجحت الأكاديمية تحقيق نمو تتراوح نسبته بين 6.6 و6.8 في المئة هذه السنة.
واستناداً إلى توقعات الأكاديمية، يمكن أن «يزيد معدل التضخم 2 في المئة هذه السنة، في حين سيتباطأ الانخفاض في أسعار المنتج. وبلغ التضخم في الشهور الخمسة الأولى من السنة 2.1 في المئة».
وفتحت الصين سوقها لسندات الشركات أمام المستثمرين الأجانب، لكن تدفقات محتملة ببلايين الدولارات لا تزال تنتظر بسبب تخوف المستثمرين من التصنيفات الائتمانية للوكالات المتخصصة المحلية. ومنحت هذه الوكالات نحو 80 في المئة من الشركات الصينية تصنيفاً لا يقل عن AA وهو ثالث أعلى تصنيف. ويرجع ذلك في شكل كبير إلى أن الحكومة نادراً ما تسمح لشركة ما بالتخلف عن الوفاء بالتزاماتها.
وكان بنك الشعب الصيني أعلن التفاصيل التشغيلية لفتح سوق سندات بين المصارف البالغ حجمها 6 تريليونات دولار أمام المستثمرين الأجانب، في وقت تحاول الصين الحؤول دون نزوح الأموال بعد انهيار سوق الأسهم العام الماضي.
ويملك المستثمرون الأجانب سندات شركات صينية بنحو 17 بليون يوان (2.5 بليون دولار) في سوق ما بين البنوك. لكن حيازاتهم تبلغ نحو 620 بليون يوان أو اثنين في المئة من سوق الدَين في الصين، ومعظمها في سندات حكومية أو سندات بنوك الدولة. وبالمقارنة يملك المستثمرون الأجانب نحو 6.5 في المئة من سوق الدَين في كوريا الجنوبية و4.5 في المئة في الهند.
وعن تأثير خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي على الاستثمارات الصينية، كشف وزير الأعمال البريطاني ساجد جاويد في مؤتمر صحافي، أن «المستثمرين يعيدون تأكيد التزامهم تجاه بريطانيا». وقال: «على سبيل المثال أكدت «هواوي» الصينية للحكومة المضي في خططها لاستثمار 1.3 بليون جنيه استرليني (1.73 بليون دولار)».