أبقى البنك المركزي الروسي مجددا على سعر الفائدة السنوي الرئيسي عند مستواه الحالي والبالغ 11 في المائة، منوها إلى أنه قد يعمد إلى خفضها في المستقبل مع تراجع التضخم.
وبحسب “الفرنسية”، فقد ذكر بنك روسيا في بيان أن مخاطر التضخم لا تزال مرتفعة، مضيفا أن مجلس أمنائه توقع تباطؤ عمليات التضخم، وأنه في حال تراجعت مخاطر التضخم بما يضمن مزيدا من الثقة بتحقيق بنك روسيا هدفه التضخمي، سيستأنف بنك روسيا الخفض التدريجي لمعدل الفائدة الرئيسي خلال أحد اجتماعاته المقبلة”.
ويعقد البنك اجتماعه المقبل لمراجعة الفائدة في 10 حزيران (يونيو)، ودفع تراجع سعر صرف الروبل مطلع السنة البنك المركزي إلى وقف سياسة الخفض التدريجي لمؤشر الفائدة الرئيسي الذي خفضه السنة الماضية خمس مرات من 17 إلى 11 في المائة حاليا.
وعمد البنك إلى زيادة مؤشر الفائدة بصورة كبيرة في نهاية 2014 لتفادي انهيار العملة بسبب الأزمة الاقتصادية، ولم يسهم خفض الفائدة منذ ذلك الحين في مساعدة الاقتصاد الروسي الذي يعاني الانكماش بسبب تراجع أسعار النفط والعقوبات المفروضة على روسيا بسبب النزاع في أوكرانيا.
ويرى “المركزي الروسي” أن مخاطر التضخم ما زالت مرتفعة في البلاد، ولفت إلى أن معدل التضخم على أساس سنوي بلغ 5 في المائة في نيسان (أبريل)، منوها إلى أن التضخم سيصل إلى المعدل المستهدف عند 4 في المائة بنهاية 2017. وخفض “المركزي الروسي” سعر الفائدة بشكل تدريجي في العام الماضي، إلا أنه قرر في جلساته الأخيرة الإبقاء عليه عند مستوياته الحالية، نظرا لاستمرار مخاطر التضخم، وكان “المركزي الروسي” قد خفض سعر الفائدة الرئيسي خمس مرات في عام 2015.
وكان “المركزي الروسي” قد خفض سعر الفائدة في تموز (يوليو) من 11.5 في المائة إلى 11 في المائة، وفي حزيران (يونيو) خفضها بمقدار نقطة مئوية واحدة من 12.5 في المائة إلى 11.5 في المائة، وكان قد خفضه قبل ذلك من 14 إلى 12.5 في المائة.
وعلى صعيد التداولات، تراجع سعر صرف العملة الأمريكية مقابل الروبل الروسي إلى 64.16 روبل، في حين هبطت العملة الموحدة لمنطقة اليورو أمام العملة الروسية إلى 73.122 روبل، وفقا لبيانات بورصة موسكو.
من جهة أخرى، كشفت إلفيرا نابيولينا حاكمة البنك المركزي الروسي عن أن المصارف الروسية قد حققت في الربع الأول أرباحا بنحو 107 مليارات روبل بما يساوي 1.57 مليار دولار، مضيفة أنه رغم الخسائر التي تم تسجيلها مطلع العام الماضي، إلا أن نتائج بداية العام الجاري تظهر أن النظام المصرفي الروسي قد عوض خسائره وحصل على بعض الأرباح، فقد حصلت المصارف على 107 مليارات روبل في الربع الأول.
وأكدت رئيسة البنك المركزي الروسي أن الوصول بنسبة التضخم في روسيا إلى 4 في المائة مع حلول 2017، هدف قابل للتحقيق، وأمر ضروري، إلى جانب التأثير الاجتماعي، معتبرة أن التضخم يعتبر ضريبة يسددها الفقراء، أي ذوو الدخل المحدود، وستسمح نسبة منخفضة من التضخم بتقليص المخاطر في مجال الاستثمار لقطاعات الأعمال، وستساعد في استقرار سعر صرف العملة.
وأوضحت نابيولينا، أنه بشكل عام فإن الوضع في القطاع المصرفي طبيعي، ومناسب على خلفية ما يشهده الاقتصاد عموما، حيث تضطلع المصارف بمهمتها بنجاح كبير في الحفاظ على النمو الاقتصادي، وتمويل النمو الاقتصادي.
وتوقع البنك الدولي استمرار الركود في الاقتصاد الروسي في 2016، وسط معدل تضخم يصل إلى 5.9 في المائة، ويعاني الاقتصاد الروسي، في الوقت الراهن جملة من الصعوبات على خلفية انخفاض أسعار النفط، والعقوبات المفروضة من قبل الدول الغربية، ونمو سعر صرف الدولار مقابل الروبل.