وأوصى البنك بالعمل على وضع خطط تنمية وسياسة مالية واقتصادية واضحة مع اعتماد برنامج تمويل يأخذ بعين الاعتبار قدرة البلاد على تعبئة الموارد المالية الداخلية والخارجية مع الحفاظ على التوازنات الإجمالية.
وشدد المجلس، الذي قرر الإبقاء على نسبة الفائدة الرئيسية للبنك دون تغيير في بيانه، على ضرورة تضافر الجهود لضمان عودة الاستقرار الأمني والاجتماعي بقصد استرجاع النشاط الاقتصادي لنسقه الطبيعي في أقرب الآجال.
ولفت إلى ما اتسمت به الحصيلة الاقتصادية لعام 2011 من تطور سلبي للإنتاج والتصدير في كل القطاعات، وكذلك تراجع الاستثمار الداخلي والخارجي وإيجاد فرص العمل، فضلا عن تدهور التوازنات المالية باعتبار الظرف الاستثنائي الذي شهدته البلاد، في حين تشير التقديرات إلى أن يكون مستوى النمو الاقتصادي سلبيا.
وأشار مجلس إدارة البنك المركزي التونسي بشكل خاص إلى ارتفاع عجز الميزان الجاري للمدفوعات الخارحية في عام 2011 إلى 7.1% من الناتج المحلي الإجمالي بالعلاقة مع تقلص صادرات الصناعات غير المعملية والخدمات بما نتج عنه تراجع مستوى الاحتياطي من العملة الصعبة إلى ما قيمته 10.58 مليار دينار تونسي (نحو 7 مليارات دولار أمريكي)، أو ما يعادل تمويل 113 يوما من الاستيراد مقابل 147 يوما قبل عام.