بعد أقل من شهرين على تعيينه على رأس “البنك المركزي التونسي”، أعلن اليوم الشاذلي العياري محافظ البنك على أنه “قرر إخضاع البنك المركزي التونسي إلى تدقيق خارجي”، اضافة إلى “الترفيع بنسبة الفائدة الرئيسية بـ25 نقطة أساسية لتصل بذلك إلى 3.75 بالمئة”. وذلك بعد استعراضه الظرف الاقتصادي والنقدي والمالي لتونس خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، حيث لاحظ تواصل الضغوط التضخمية في مستويات مرتفعة.
وجاء في بيان صدر اليوم عن البنك المركزي التونسي وحصلت “العربية.نت” على نسخة منه، إن القرار جاء “بهدف تقييم سير العمل به والمساعدة على إنجاز إعادة هيكلة وإدراجه في دينامكية الإصلاح”، وحسب ذات البيان فإن هذا الإجراء “سيمكن البنك المركزي التونسي من مجابهة متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد”.
تضخم وعجز تجاري
واقر البنك باستمرار ضغوط التضخم خلال شهر يوليو الماضي، حيث بلغ الانزلاق السنوي للمؤشر العام للأسعار 5.6 بالمئة، مقابل 5.4 بالمئة في شهر يونيو/حزيران الماضي. وحذر البنك من وجود تطورات وصفها بـ”غير المريحة” على مستوى مسار التنمية بالبلاد، وخاصة منها وضعية المدفوعات الخارجية.
وقال إن العجز التجاري تفاقم خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، ليصل إلى 3.663 مليارات دينار(2.333 مليار دولار)، أي نحو 5.2 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي، مقابل 2.369 مليار دينار(1.508 مليار دولار)، أي بزيادة بنحو 3.7 بالمئة.
واعتبر أنه بالرغم من هذه الضغوط ، فإن احتياطي تونس من النقد الأجنبي استقر في حدود 10.333 مليارات دينار(6.581 مليار دولار)، أي ما يغطي الواردات التونسية لمدة 102 يوم.
المصدر : https://wp.me/p70vFa-2TB
