أكد المصرف المركزي في تقرير الاستقرار المالي، الذي صدر عنه أمس، أن سياسة التنويع الاقتصادي التي انتهجتها الدولة أسهمت في تخفيف تأثير العوامل الخارجية، ومن أبرزها انخفاض أسعار النفط. وأشار التقرير إلى أن الاقتصاد غير النفطي نما 4.2% في 2014.
وذكر أن الأوضاع الاقتصادية في الإمارات بقيت مزدهرة على مدار العام الماضي، بالتزامن مع توسيع النشاطات بوتيرة قوية وبقاء مستويات التضخم عند مستويات حميدة نسبياً. وأضاف التقرير أن العوامل المحلية وتنوع مصادر الاقتصاد باتت هي المحرك الرئيس لنمو اقتصاد الدولة، وهو ما ساعد في حماية الاقتصاد الإماراتي من الانخفاض الحاصل في أسعار online casino النفط.
وأفاد التقرير بأن مخاطر القطاع المصرفي تبقى منخفضة، فيما لا يزال نمو الائتمان عاملاً داعماً لنمو الاقتصاد. وقال: بالنظر إلى الناتج المحلي الإجمالي لاقتصاد الدولة، فإن معدل الائتمان إلى الناتج المحلي الإجمالي هو أيضا قريب من منحاه على المدى الطويل.
وانعكست سياسة التنويع الاقتصادي هذه على مؤشرات عدة في اقتصاد الامارات ومنها مؤشر مديري الشراء في الامارات «بي ام آي» الذي أشار إلى قوة الاقتصاد غير النفطي في الدولة خلال العام الماضي، مستفيدا من الطلب المحلي القوي والطلب على التصدير.
واستمرت قطاعات السياحة والضيافة في تحقيق معدلات نمو جيدة خلال العام الماضي، اتضحت من خلال نمو أعداد المسافرين القادمين للدولة، حيث استمر تدفق القادمين عبر مطارات الدولة، وخاصة في دبي وأبوظبي، إذ نمت أعداد الزوار بنسب بلغت 7.5 %.
من جهة أخرى أظهر مؤشر الإمارات دبي الوطني لمديري المشتريات، استمرار نمو أداء القطاع غير النفطي في الدولة، رغم هبوط مؤشر أنشطة الشركات في القطاع الخاص في يونيو إلى 54.7 نقطة من 56.4 في مايو. وارتفع تضخم أسعار المنتجات قليلاً في يونيو، بعد أن سجل تراجعاً على مدى أربعة أشهر، وتباطأ تضخم تكلفة مستلزمات الإنتاج قليلاً إلى 50.9 نقطة.
المصدر : https://wp.me/p70vFa-6TT
