رفع البنك المركزي التركي سعر فائدة رئيسياً بمقدار 300 نقطة أساس أمس (الأربعاء)، متخذاً إجراءً حاسماً لدعم الليرة واستعادة ثقة المستثمرين التي هزتها تدخلات من الرئيس رجب طيب إردوغان.
وكان من المقرر أن يعقد البنك المركزي اجتماعه القادم لتحديد السياسة النقدية في السابع من يونيو (حزيران)، لكنه قال إنه «اجتمع اليوم (أمس) كإجراء طارئ، وقرر رفع أعلى سعر للفائدة من 13.5 في المائة إلى 16.50 في المائة».
وكان المستثمرون يراهنون على أن موجة المبيعات الحادة في الليرة – التي هبطت نحو 20 في المائة منذ بداية العام الحالي وسجلت سلسلة مستويات قياسية منخفضة – سترغم البنك المركزي على اتخاذ هذه الخطوة.
وتعافت الليرة من خسائرها عقب قرار البنك المركزي وارتفعت في إحدى المراحل 2 في المائة قبل أن تنهي الجلسة منخفضة 0.85 في المائة عند 4.6304 مقابل الدولار. وفي وقت سابق من الجلسة، هبطت الليرة بما يصل إلى 5 في المائة إلى مستوى قياسي منخفض جديد عند 4.9290. وقال نائب رئيس الوزراء محمد شيشمك على «تويتر» قبل قليل من إعلان البنك المركزي قراره «حان الوقت لإعادة المصداقية إلى السياسة النقدية واستعادة ثقة المستثمرين». والمرة السابقة التي رفع فيها «المركزي التركي» أسعار الفائدة كانت في اجتماع طارئ في يناير (كانون الثاني) 2014 لمحاولة وقف هبوط حاد مماثل في الليرة. ومنذ ذلك الحين خسرت العملة التركية أكثر من نصف قيمتها مقابل الدولار.
وبلغ التضخم السنوي في تركيا 10.85 في المائة في أبريل (نيسان)، وسجل مستويات مرتفعة عند 12.98 في الأشهر القليلة الماضية.
ويريد إردوغان خفض تكاليف الاقتراض لزيادة الائتمان والنمو الاقتصادي، خصوصاً وهو يتجه إلى انتخابات برلمانية ورئاسية الشهر المقبل.