أعلن مارك كارني حاكم مصرف إنجلترا المركزي أمس أن المصرف يمكن أن يتخذ قرارات لإضفاء الليونة على سياسته النقدية هذا الصيف لمواجهة آفاق اقتصادية “متدهورة” بعد قرار البريطانيين مغادرة الاتحاد الأوروبي.
ونقلت “الفرنسية”، عن كارني قوله، “من وجهة نظري، وأنا لا استبق رأي أعضاء آخرين مستقلين في لجنة السياسة النقدية لمصرف إنجلترا المركزي، وأرى أن الآفاق الاقتصادية متدهورة، وقد يكون من الضروري اتخاذ إجراءات لإضفاء الليونة على الوضع النقدي هذا الصيف”.
وأشار كارني إلى أن البنك سيكون على الأرجح في حاجة إلى اتخاذ مزيد من الإجراءات التحفيزية في الاقتصاد البريطاني على مدى الصيف بعد صدمة تصويت البريطانيين الأسبوع الماضي لمصلحة خروج بلدهم من التكتل الذي يضم 28 دولة.
وأدى كلام المسؤول البريطاني إلى انخفاض فوري لسعر الجنيه الاسترليني وارتفاع أسهم بورصة لندن، حيث يتوقع المستثمرون خفض نسب الفوائد، ويتوقع كارني أن يغير تصويت البريطانيين لمصلحة الخروج من الاتحاد الأوروبي بشكل كبير توقعات النمو والتضخم البريطانيين.
ومن المتوقع أن تعقد لجنة السياسة النقدية لمصرف إنجلترا المركزي اجتماعا في الرابع عشر من تموز (يوليو) لمتابعة التطورات، على أن يتضمن التقرير الفصلي للمصرف حول التضخم والنمو في آب (أغسطس) المقبل دراسة كاملة عن الوضع مرفقة بتوقعات جديدة.
ويتوقع معظم المستثمرين بالفعل أن يخفض بنك إنجلترا أسعار الفائدة في الصيف من 0.5 في المائة إلى مستويات قريبة من الصفر، ويعتقدون أيضا أن البنك ربما يوسع برنامجه لشراء السندات الذي جمع بموجبه سندات حكومية بقيمة 375 مليار جنيه استرليني بعد الأزمة المالية.
وأضاف كارني أن البنك المركزي عمل خلال الشهور القليلة الماضية بشكل وثيق مع وزير الخزانة ووزارة الخزانة لوضع خطط طوارئ لصدمات السوق الأولية، بعد إعلان نتيجة الاستفتاء، مشيرا إلى أن هذه الإجراءات تعمل بشكل جيد.
واعتبر حاكم المصرف البريطاني أن الشكوك حول وتيرة وحجم وعمق التغيرات التي ستنتج عن الخروج من الاتحاد الأوروبي يمكن أن تلقي بثقلها على آفاقنا الاقتصادية لبعض الوقت، وكرر المسؤول المالي قوله، إن المصرف المركزي مستعد لضخ 250 مليار جنيه استرليني من الأموال الإضافية في السوق في حال كان ذلك ضروريا.
ويواجه المستثمرون آفاقا سياسية غامضة بعدما قال رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون، إنه سيستقيل بعد خسارة الاستفتاء وهو ما يجعل الأنظار تتركز بشكل أكبر على استجابة البنك المركزي.
وفي كلمته أبدى كارني الحذر من أنه هناك حدودا أمام البنك المركزي في خفض أسعار الفائدة وقال، “كما نرى في أنحاء أخرى فإن أسعار الفائدة المتدنية للغاية أو السلبية تلحق ضررا بربحية البنوك وهو ما يقلص قدرتها على الإقراض أو يزيد تكلفته”، مضيفا أن الخطط الطارئة التي وضعها بنك إنجلترا ووزارة المالية لمواجهة الصدمات الفورية في السوق بفعل الاستفتاء “تعمل بشكل جيد”.
ويرى كارني أن البنك المركزي لديه مجموعة من الإجراءات الأخرى والسياسات لإدارة دفة الاقتصاد والقطاع المصرفي الضخم في البلاد خلال فترة الصدمة التي أحدثتها نتيجة الاستفتاء، لكنه حذر من أن مسؤولي البنك المركزي لن يستطيعوا بمفردهم إزالة صدمة الاستفتاء وأن آفاق نمو الاقتصاد البريطاني ستتحرك بفعل قرارات أكبر كثيرا وخطط أكبر يضعها آخرون.
وذكر كارني أن من المهم توضيح علاقة بريطانيا مع الاتحاد الأوروبي في المستقبل في أسرع وقت ممكن بما في ذلك المدى الذي ستذهب إليه بريطانيا في فتح أبوابها أمام الهجرة وهو أحد الموضوعات الحساسة للناخبين البريطانيين.
المصدر : https://wp.me/p70vFa-dKT
