كشف مصرف الإمارات المركزي عن ارتفاع فائض الحساب الجاري من 48.5 مليار درهم في 2016 إلى 101 مليار درهم في 2017 بما يعادل 7.3% من الناتج المحلي الإجمالي.
وأوضح تقرير تطورات ميزان المدفوعات أن الارتفاع يُعزى إلى زيادة فائض الميزان التجاري المرتبط بتطورات أسعار النفط وتحسن النشاط الاقتصادي، إضافة إلى ارتفاع دخل الاستثمار وانخفاض عجز ميزان الخدمات.
وارتفعت الصادرات الهيدروكربونية 25.1% إلى 42.9 مليار درهم مقارنة مع 2016 لارتفاع النفط والمنتجات الأخرى. كما زادت الصادرات غير الهيدروكربونية 3% أو ما يعادل 11.5 ملياراً، لذلك ارتفع مجموع الصادرات 68.1 مليار أو 6.3%.
وارتفع صافي دخل الاستثمار، حيث سجل تدفقاً إلى الداخل بقيمة 10.2 مليار درهم في 2017 نتيجة لارتفاع الفائدة والنفط، أما بالنسبة للتحويلات فسجلت اتجاهات مغايرة.
حيث تراجعت تحويلات القطاع العام للخارج بشكل طفيف، بالمقابل ارتفعت تحويلات القطاع الخاص للخارج نتيجة لزيادة تحويلات العاملين، ما تسبب في زيادة صافي التحويلات إلى الخارج في العام الماضي بقيمة 7.9 مليار درهم مقارنة مع 2016.
وارتفعت الاستثمارات الأجنبية المباشرة بدعم الاستعداد لمعرض “إكسبو 2020 دبي”، وسجل ارتفاع طفيف في تدفقات الاستثمار المباشر إلى الخارج بقيمة 1.6 مليار درهم في 2017 نتيجة زيادة في الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى الدولة بحوالي 2.7 مليار درهم لتبلغ 38 مليار درهم.