نفى مبارك راشد المنصوري محافظ مصرف الإمارات المركزي أن يكون المصرف قد رخص أي من العملات الافتراضية في الدولة.
وأكد على أن تدوالات العملات الافتراضية لا تمر بالقنوات الرسمية، و لذلك لا يمكن مراقبتها أو التحقق منها، لافتا إلى وجود مشكلات تتعلق بهذا المجال وتحديات مرتبطة بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وفقا لصحيفة الاتحاد.
وأوضح أن هذه العملات خسرت الكثير من قيمتها عندما أعلنت بعض الدول عدم اعتمادها.
وبين أن المصرف يتابع عن كثب التكتولوجيا المالية الجديدة، والتقنيات التي تستخدم في هذا القطاع ويسعى إلى التقنيات التي يمكن لها أن تساعد قطاع البنوك.
وأضاف أن المصرف يتوخى الحذر في الإسراع بتبني تقنية من عدمه.
وقالت سلطة تنظيم الخدمات المالية لسوق أبوظبي العالمي، أنها تقوم بمراجعة قوانين وأنظمة التعامل بالعملات الافتراضية .
واشارت إلى أنها تعمل بشكل مشترك حالياً مع الهيئات المختصة والخبراء والأطراف المعنية لتطوير إطار تنظيمية قائم على منهجية الحد من المخاطر لتنظيم ومراقبة أنشطة الوساطة والتعامل بالعملات الافتراضية التي تتم في سوق أبوظبي العالمي.