قال مصدر في المصرف المركزي الإماراتي على ان البنوك ملزمة بعدم تحصيل ضريبة القيمة المضافة من المتعاملين حتى صدور إشعار آخر، وذلك بموجب التعميم الذي اصدره المصرف في 28 ديسمبر الماضي.
وأشار المصرف إلى أنه يمكن للمتعاملين التقدم بشكواهم إلى المصرف المركزي، وذلك في حال وجود تجاوزات أو مخالفات بحقهم.
وأكد على ان تحصيل البنوك ضريبة القيمة المضافة من المتعاملين يعد مخالفة صريحة لقرار المصرف المركزي.
وبين أن المصرف يقوم بمراجعة هيكل الرسوم المفروض على خدمات البنوك، والمعمول به منذ عام 2011 قبل تحميل الضريبة للمتعاملين.
ولفت إلى أن تعميم المركزي بتحمل البنوك الضريبة يهدف إلى دراسة الوضع الحالي للرسوم، ومعرفة تلك التي تنطبق عليها الضريبة بشكل محدد منعاً لحدوث إرباك.
و كان المصرف المركزي قد أصدر في 28 ديسمبر 2017 تعميماً ألزم فيه البنوك وشركات التمويل العاملة في الإمارات بتحمل ضريبة القيمة المضافة لحين صدور تعليمات أخرى.
وكانت بنوك عاملة بالدولة أخطرت عملاءها بتعديل جميع أسعار ورسوم البنك التي تخضع لضريبة القيمة المضافة، ابتداءً من مطلع يناير الجاري، ليأتى تحديث هذا التعميم للتأكيد على عدم وجود تعديلات بالرسوم.
وطبقت دولة الإمارات، في يوم 1 يناير عام 2018، ثاني استحقاقاتها الضريبية وهي ضريبة القيمة المضافة؛ وذلك بنسبة 5% على توريد معظم السلع والخدمات.
وتفترض الإمارات تحصيل عوائد تدور بين 10 و12 مليار درهم (2.7 – 3.2 مليار دولار) من تطبيق ضريبة القيمة المضافة في العام الأول على جميع المنتجات والخدمات، باستثناء مائة سلعة أساسية.
وتعتبر ضريبة القيمة المُضافة واحدةً من أكثر ضرائب الاستهلاك شيوعاً حول العالم، حيث تطبق أكثر من 150 دولة ضريبة القيمة المضافة (أو ما يُعادلها: ضريبة السلع والخدمات).