قالت مصادر مصرفية مطلعة إن مصرف الإمارات المركزي سيعلن في 15 أبريل طرقاً جديدة لوضع أسعار الفائدة بين البنوك “أيبور”.
وقالت المصادر: إن النظام الجديد سيقلص حجم لجنة البنوك التي تستخدم أسعارها المعروضة لحساب الفائدة إلى 8 بنوك من 10 بنوك، وفقاً لوكالة رويترز.
وستتكون اللجنة الجديدة من: “أبوظبي الأول”، و”الإمارات دبي الوطني”، و”المشرق” ، و”أبوظبي التجاري”، و”دبي التجاري”، و”الاتحاد الوطني”، و”أتش أس بي سي”، و”ستاندرد تشارترد”.
وقال عبدالعزيز الغرير، رئيس مجلس إدارة اتحاد مصارف الإمارات، في وقت سابق إن مصرف الإمارات المركزي سيدشن نظاماً جديداً لأسعار الفائدة المعروضة بين البنوك بهدف زيادة الدقة والشفافية.
ولفت الغرير أيضاً، إلى أن البنوك تنتظر إرشادات البنك المركزي لمزيد من التوضيح بشأن كيفية تعامل البنوك مع ضريبة القيمة المضافة. وتخضع الخدمات المصرفية المنظمة للضريبة التي بدأ تطبيقها في مطلع العام الحالي.
وقال الغرير: إن من المتوقع أن يتخذ البنك المركزي القرار الشهر المقبل بخصوص ما إذا كانت البنوك ستدفع الضريبة مباشرة أم ستحملها على العملاء.
وتابع: ”في الوقت الراهن، تتحمل غالبية البنوك ضريبة القيمة المضافة المفروضة على الخدمات المنظمة“.