رفع البنك المركزي الإماراتي توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد في عام 2024 بمقدار 0.1 نقطة مئوية في ضوء التحسن المتوقع في قطاع النفط.
وكانت المؤسسة قد توقعت في البداية نموا بنسبة 3.9% للفترة الممتدة لـ12 شهرا، لكنها الآن تتوقع توسعا بنسبة 4%.
وفي تقريره الاقتصادي للربع الثاني، أبقى البنك على توقعاته للنمو في عام 2025 عند 6%.
وتوقع التحليل أن ينمو القطاع غير الهيدروكربوني بنسبة 5.2% في عام 2024، ويرتفع إلى 5.3% في عام 2025، في حين من المتوقع أن يشهد قطاع الهيدروكربون نمواً متواضعاً بنسبة 0.7% هذا العام، ويرتفع إلى 7.7% في عام 2025.
وقال التقرير: “إن توقعات النمو لا تزال مدفوعة بقطاعات السياحة والنقل والخدمات المالية والتأمين والبناء والعقارات والاتصالات؛ في حين أن مستويات إنتاج النفط الحالية خلال عام 2024 تخفف جزئياً من النمو الإجمالي”.
وتوقع البنك المركزي أن يشهد قطاع الهيدروكربونات زخماً قوياً في عام 2025، مع زيادات كبيرة في الإنتاج. كما أكد أن الانخفاض السريع في أسعار الفائدة في الاقتصادات المتقدمة الكبرى من شأنه أن يعزز الطلب العالمي ويشجع تدفقات رأس المال إلى الأسواق الناشئة، بما في ذلك الإمارات العربية المتحدة.
وكشف التقرير أيضا أن نمو الناتج المحلي الإجمالي غير الهيدروكربوني بلغ 4% على أساس سنوي في الربع الأول من عام 2024، بانخفاض من 6.7% في الربع السابق، ويرجع ذلك أساسا إلى تباطؤ في الخدمات المالية والتأمينية وأنشطة العقارات والبناء والتصنيع.
ومع ذلك، قال التقرير إن “نمو الناتج المحلي الإجمالي غير الهيدروكربوني من المتوقع أن يظل قوياً عند 5.2% في عام 2024 و5.3% في عام 2025″، مدفوعاً بشكل رئيسي بالخطط والسياسات الاستراتيجية التي اتخذتها الحكومة لجذب الاستثمارات الأجنبية والإصلاحات الهيكلية الجارية.
وظل الرصيد المالي للربع الأول من العام إيجابيا عند 23.5 مليار درهم إماراتي (6.39 مليار دولار)، أو 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة مع 23.2 مليار درهم أو 5.1% من الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول من عام 2023.
سجلت إيرادات الميزانية المجمعة لدولة الإمارات نمواً بنسبة 4.3% على أساس سنوي في الربع الأول إلى 120.6 مليار درهم، أو 24.9% من الناتج المحلي الإجمالي، مدفوعة بشكل أساسي بزيادة سنوية بنسبة 32.5% في الإيرادات الضريبية.
وأكد البنك المركزي أن الاستقرار المالي في دولة الإمارات العربية المتحدة آخذ في التحسن، حيث تشكل الإيرادات الضريبية حصة متزايدة من إجمالي الإيرادات – حيث ارتفعت من 45.8% في الربع الأول من عام 2022 إلى 70% في الربع الأول من عام 2024 – ويرجع ذلك أساسًا إلى فرض ضرائب على الشركات مؤخرًا.
كما قدم التقرير تفصيلاً للإنفاق الحكومي في الربع الأول، قائلاً: “بلغ إجمالي الإنفاق الحكومي في الربع الأول من عام 2024 نحو 97.1 مليار درهم، أو 20 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يعكس زيادة قدرها 5 في المائة على أساس سنوي”.
وارتفعت فئات الإنفاق الرئيسية، بما في ذلك تعويضات الموظفين والسلع والخدمات والمزايا الاجتماعية، بنسبة 6.3% و15.2% و3.4% على التوالي. كما شهدت النفقات الرأسمالية ارتفاعاً كبيراً، حيث زادت بأكثر من سبعة أضعاف إلى 5.6 مليار درهم.
وأشار مصرف الإمارات المركزي إلى مؤشرات على توسع القطاع الخاص غير النفطي، إذ وصل مؤشر مديري المشتريات في الدولة إلى 53.7 نقطة في يوليو/تموز، ما يعكس ثقة الأعمال المستدامة.
وأظهرت بيانات التشغيل أن عدد العمال الذين يشملهم نظام حماية الأجور ظل مستقراً على أساس سنوي في يونيو/حزيران، بينما ارتفع متوسط الأجور الشهرية بنسبة 4.8 بالمئة.
وأضاف التقرير أن “القطاعات غير النفطية الستة عشر واصلت نمط نموها القوي في الربع الثاني من عام 2024، وإن كان بمعدل أكثر اعتدالا”.
وظلت تجارة الجملة والتجزئة والتصنيع والبناء من الركائز الأساسية لتوسع القطاع غير النفطي.
وقد أدت اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة المختلفة والمبادرات المتعلقة بالتأشيرات إلى تعزيز أحجام التجارة والمعاملات، في حين واصل قطاع التصنيع “جذب مستويات أعلى من الاستثمار الأجنبي المباشر”، وتوسع بما يتماشى مع عملية 300 مليار”.
كما حقق قطاع البناء تقدماً، مع تنفيذ العديد من مشاريع البنية التحتية الجديدة، بما في ذلك مشروع الاتحاد للقطارات وميناء خور دبي.