قالت مصادر مطلعة إن المصرف المركزي رفع القيود على توزيعات الأرباح النقدية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2011، وأرسل موافقته على توزيعات الأرباح لمعظم البنوك الوطنية من بينها توزيعات نقدية تجاوزت نسبة 50% من الأرباح .
وكان المركزي ألزم البنوك عامي 2009 و2010 بتقييد توزيعات الأرباح النقدية على المساهمين بحيث لا تتعدى 50% من الأرباح، وذلك بهدف تمكين البنوك من دعم مراكزها المالية بعد اندلاع الأزمة المالية العالمية في الربع الأخير من العام 2008 .
وأكد المركزي في خطاب الموافقات للبنوك أن النشاط الاقتصادي في الدولة في تحسن، وأنه استطاع تجاوز تداعيات الأزمة المالية العالمية بنجاح، وفقاً لصحيفة “الخليج” الإماراتية.
كما طلب المركزي من البنوك في الوقت ذاته الاستمرار في اتباع سياسات الحيطة والحذر تخوفاً من حدوث تداعيات جديدة تؤثر في السوق المحلي، خاصة في ظل الاضطرابات التي تشهدها الأسواق العالمية وعلى رأسها منطقة اليورو، مؤكداً تحمل البنوك المسؤولية الكاملة في إدارة سيولتها، ومشدداً على ضرورة إدارة هذه السيولة بالشكل الصحيح بما يخدم القطاع المصرفي والاقتصادي .
كما طالب المركزي بضرورة تحري الدقة في الائتمان وعدم التوسع بشكل مفرط كما في مرحلة الطفرة بحيث لا تتحول هذه القروض إلى ديون مشكوك في تحصيلها .
ومن المتوقع أن يقابل قرار المركزي بأصداء ترحيبية واسعة تنعكس إيجاباً على الأسواق والمساهمين الذين يرون في التوزيعات استردادا لجزء من خسائر العام الماضي، الأمر الذي سيزيد السيولة في أسواق المال ويدفعها إلى مزيد من التحسن الذي تشهده منذ أسبوعين.
المصدر : https://wp.me/p70vFa-Ew
