قال مصرف الامارات المركزي امس ان عائدات الإيجارات السكنية في دبي وأبوظبي ربما تشير إلى اختلالات متنامية ونمو محموم في القطاع العقاري في الدولة وذلك في أول تحذير رسمي من الارتفاع الكبير في أسعار العقارات.
وقال المركزي في تقريره السنوي عن الاستقرار المالي إن متوسط عائدات الإيجارات السكنية في دبي وأبوظبي يبلغ حاليا نحو 70 و130 نقطة أساس دون المتوسطات التاريخية وهو ما قد يشير إلى اختلالات متنامية ونمو محموم في سوق العقارات.
وتشكل مراقبة التطورات في أسواق العقارات الاماراتية وتعرض البنوك لها أولوية أساسية للاستقرار المالي.
وقال تقرير لمؤسسة نايت فرانك للاستشارات العقارية إن أسعار المساكن في دبي التي عانت من انهيار سوق العقارات في 2008 تجاوزت المستويات العالمية في الفترة من كانون الثاني إلى اذار للربع الرابع على التوالي مرتفعة 27.2 % عن العام الماضي.
وفي الوقت نفسه ارتفعت الإيجارات 30 % في المتوسط لكنها زادت بمثليها في بعض المناطق السكنية الشهيرة في الإمارة مقتربة من مستويات قياسية مرتفعة.
وفي الشهر الماضي حذر صندوق النقد الدولي من أن دبي ربما تحتاج إلى أدوات أقوى لكبح جماح المضاربات، وتحتاج حكومة الإمارة والشركات شبه الحكومية لسداد ديون تزيد قيمتها عن 50 مليار دولار بحلول 2016.
وقال المصرف المركزي إنه على النقيض من الأشهر التي سبقت الأزمة العقارية في الامارات في 2008 فإن التعافي الحالي لسوق العقارات ليس مرتبطا بنمو سريع للإئتمان مضيفا أن تعرض البنوك للقطاع يبلغ إجمالا 287 مليار درهم «78.1 مليار دولار» أو أقل من 23 في المئة من إجمالي القروض.
ولفت التقرير الى ان الإقراض المرتبط بالقطاع العقاري تسارع قليلا في 2013 بمعدل نمو فوق عشرة في المئة أو نقطة مئوية واحدة أعلى من إجمالي نمو دفتر القروض.
وقال المركزي إن التمويل المصرفي لمشتريات العقارات السكنية زاد 12 % في 2013 أو 12.7 مليار درهم، مضيفا أن الإقراض المصرفي لم يكن محركا مهما لأسعار العقارات.
وتابع المركزي انه بينما يشير ذلك إلى المشاركة المتزايدة للبنوك في تمويل التعافي العقاري فإن الأموال التي أقرضها القطاع المصرفي مولت فقط المشتريات لأقل من 30 % من العقارات السكنية التي استكملت في 2013.
وقال إن تحليل بيانات البنوك يدعم فرضية أن التعافي الحالي للسوق مدفوع أساسا بفعل عمليات شراء الأسهم والاعتماد على مصادر التمويل الخارجي.
وأضاف المركزي أنه يخطط لإصدار قواعد جديدة للسيولة المصرفية ويجري مشاورات مع البنوك بشأن نظام جديد لرأس المال يتماشى مع قواعد بازل 3 وذلك في النصف الثاني من 2014.
وسيبدأ العمل بالمعايير المصرفية العالمية بازل 3 في أرجاء العالم على مدى بضع سنوات مقبلة، وستتضمن القواعد الجديدة لرأس المال في دولة الامارات اشتراطات لتعزيز رأس المال وتطبيق نسبة جديدة للديون وتغيير في تعريف رأس المال بصورة تركز أكثر على رأس المال المدفوع والأرباح المحتجزة والاحتياطات المعلن عنها.