قرر البنك المركزي الأوروبي إلغاء ورقة اليورو فئة 500 وذلك حسبما اتفق أعضاء مجلس محافظي البنك الأربعاء في فرانكفورت بسبب سمعتها السيئة كخيار مفضل للمعاملات المالية النقدية غير القانونية.
واتفق المجلس على أن يبدأ تطبيق هذه الخطوة “نحو أواخر عام 2018” وذلك عندما يتم الانتهاء من إعادة تصميم من ورقتي اليورو فئة 100 و 200 وطرحهما للتداول حسبما أعلن البنك.
وستظل ورقة الـ 500 يورو وسيلة دفع قانونية وقابلة للتبادل إلى أجل غير مسمى.
و تسعى السلطات الأوروبية المعنية من خلال الإلغاء التدريجي لأعلى ورقة نقدية لليورو للحد من استخدامها في تمويل الإرهاب والانشطة التي لا تخضع للضرائب والرقابة الحكومية.
وكان رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراجي قد أشار في شباط/فبراير الماضي إلى خطط البنك لاتخاذ هذا الإجراء ، عندما قال إن هناك ” اقتناعا سائدا ومتزايدا في اوساط الرأي العام بأن الأوراق النقدية ذات الفئات المرتفعة تستخدم لأغراض جنائية “.
ويشار إلى أن الأوراق النقدية ذات الفئات المرتفعة تعمل على تسهيل الأمور للأشخاص الذين في حاجة لنقل مبالغ كبيرة من الأموال دون المرور بالقنوات الرسمية ، مثل أعضاء المافيا والذين يقومون بغسل الأموال والإرهابيين.
وبسبب هذه الاعتبارات ، تم منع تداول الورقة فئة 500 جنيه استرليني في بريطانيا عام 2010 و الورقة فئة 1000 دولار في كندا منذ عشرة أعوام .ويشار إلى الورقة النقدية الأعلى فئة في الولايات المتحدة الأمريكية هي 100 دولار .
كانت وكالة الشرطة الأوروبية “يورو بول” قد أصدرت تقريرا العام الماضي تحت عنوان “النقد مازال الملك”، مشيرة إلى أن وسائل تبييض الأموال “مازالت تقليدية بنسبة كبيرة” وأن الأموال السائلة مازالت “واحدة من الوسائل المفضلة لتبييض عائدات الجريمة”.
ورغم أن استخدام الورقة النقدية فئة 500 أمر نادر، في المعاملات العادية، فإنها تمثل أكثر من 30% من قيمة كل أوراق النقد التي يجري تداولها وهو ما يثير “التساؤلات حول الغرض الذي تستخدم من أجله وما إذا كان مرتبطا بالأنشطة الإجرامية”.
ورغم أنه من الصعب تقدير حجم الأموال التي يجري تبييضها، فإن التقديرات المتحفظة للغاية واعتمادا على سجلات يوروبول تشير إلى رصد أو مصادرة حوالي 5ر1 مليار يورو نقدا من جانب السلطات المعنية في دول الاتحاد الأوروبي سنويا لارتباطها بأنشطة تبييض الأموال.