يعقد مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي، اجتماعه الدوري الأخير في العام الحالي مع توقعات أن يعلن رئيس البنك ماريو دراجي في ختام الاجتماع عن جولة جديدة من إجراءات تحفيز الاقتصاد، حيث تأمل الأسواق في أن تساعد هذه الإجراءات تخفيف حدة التوترات الاقتصادية والسياسية الراهنة في أوروبا.
يعتقد أغلب المحللين الاقتصاديين أن دراجي سيعلن خلال المؤتمر الصحافي التقليدي في وقت لاحق من اليوم، موافقة مجلس محافظي البنك على تمديد برنامج شراء السندات والمقرر انتهاؤه في مارس (آذار) المقبل لمدة 6 أشهر إضافية. كان البنك أطلق برنامجاً لشراء السندات بقيمة 80 مليار يورو شهريا (86 مليار دولار) بهدف تحفيز اقتصاد منطقة اليورو التي تضم 19 دولة من دول الاتحاد الأوروبي.
وهناك توقعات واسعة بإقدام البنك على خطوة تمديد البرنامج في ظل محاولات إبقاء اقتصاد اليورو في طريق النمو مع تراجع خطر التضخم الذي يتجه نحو معدلات أقل من صفر في المئة.
يأتي اجتماع مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي المكون من 25 عضواً في أعقاب تزايد القلق بين المستثمرين من تصاعد النزعة الشعبوية والانعزالية في العالم بعد تصويت البريطانيين في يونيو (حزيران) الماضي لصالح خروج بلادهم من الاتحاد الأوروبي وفوز المرشح الجمهوري دونالد ترامب برئاسة الولايات المتحدة الشهر الماضي.
كما صوت الإيطاليون في وقت سابق من الأسبوع الحالي ضد مجموعة من التعديلات الدستورية، بفضل الحملة التي قادتها القوى الحزبية المناوئة للاتحاد الأوروبي ضد التعديلات. وأدى رفض التعديلات إلى استقالة رئيس الوزراء ماتيو رينزي، لتبدأ إيطاليا صاحبة ثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو رحلة البحث عن رئيس حكومة جديد.
في الوقت نفسه، من المتوقع أن يعلن دراجي في المؤتمر الصحفي أحدث توقعات البنك المركزي الأوروبي بشأن النمو والتضخم في منطقة اليورو، وذلك في أعقاب سلسلة من البيانات الإيجابية بشأن اقتصادات المنطقة.
فقد أعلنت وكالة الإحصاء الأوروبية (يوروستات) تراجع معدل البطالة في المنطقة إلى أدنى مستوى لها منذ 7 سنوات، وارتفاع معدل نمو اقتصاد المنطقة خلال الربعين الثاني والثالث من العام الحالي مقارنة بالعام الماضي إلى 1.7% من إجمالي الناتج المحلي.
في الوقت نفسه فإن معدل التضخم مازال أقل كثيراً من المستوى الذي يستهدفه البنك المركزي وهو 2% سنوياً.